مستشار للرئيس: مشروع تنمية قناة السويس يرفع إيراداتها ل 20 ضعفاً في 10 سنوات

قال الدكتور أحمد سليمان مستشار الرئيس مرسي لشئون المشروعات، إن مشروع تنمية محور قناة السويس يقوم على 3 مراحل تستهدف تحويل المحور إلى ''مركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجيستية، خاصة أنه يمر بالقناة نحو 10% من بضاعة العالم و20% من الحاويات، مما يساعد على مضاعفة الدخل القومي للقناة لأكثر من 20 ضعفاً من قيمته الحالية، خلال أقل من 10 سنوات.
وأوضح مستشار الرئيس خلال محاضرة ألقاها أمس الخميس أمام الملتقى الخامس للمهندسين المصريين في السعودية، أن المرحلة الأولى لتطوير موانئ بورسعيد والسويس سوف تنتهي عام 2017 وتستهدف إقامة ما يسمى ''ترانزشيبمنت'' لجعل الموانئ الواقعة على ممر قناة السويس مخزناً لتجارة العالم، وسوف يضاعف هذا المشروع إيرادات قناة السويس ثلاثة أضعاف من 5.250 مليار دولار حالياً إلى 16 مليار دولار.
وقال أنه سيتم إقامة منطقتي تخزين لوجستية عالميتين، الأولى شرق بورسعيد لخدمة السفن العملاقة لتخفيف حمولاتها بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، والثاني في العين السخنة لخدمة السفن بين آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، مؤكداً أن الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يتوسط العالم، يجعل شريان قناة السويس هو أفضل موقع ''ترانزشيبمنت'' لتجارة العالم.
وأضاف أن قناة السويس تعمل على توفر كل أنواع المنتجات والبضائع التي تقوم عليها صناعات عديدة دون حاجة إلى مخازن، وهذا ينقلنا إلى المرحلة الثانية للمشروع وهو إقامة منطقة صناعية حرة إلى جانب هذه المنطقة اللوجستية (التخزينية) تضم كل صناعات العالم تقريباً، وتنتهي هذه المرحلة عام 2022 ومن المخطط أن تحقق إيرادات قدرها 100 مليار دولار.
وبين مستشار رئيس الجمهورية أن المرحلة الثالثة تستهدف إقامة مركز عالمي للخدمات للاستفادة من توسط فروق التوقيت بين الشرق والغرب، مما يجعل هذا المركز الأفضل حيث أنه ليس في أقصى الشرق ولا أقصى الغرب، فضلاً عن أن تجارة وبضاعة العالم وكابلات المعلومات والاتصال بين الشرق والغرب كلها تمر بالمنطقة، وتم اقتراح الإسماعيلية حيث أنها في موقع متوسط بين مينائي شرق بورسعيد والعين السخنة، وسيقام بها مدينة كبرى (مدينة الفيروز) يوفر بها مناطق سكنية متنوعة شقق وفيلات وفنادق ومطار فضلاً عن قاعات ضخمة للمؤتمرات والمعارض لتشجيع سياحة المؤتمرات، ومن المخطط أن تنتهي هذه المرحلة عام 2030 وتضاعف الإيرادات إلى نحو 200 مليار دولار.
ولفت إلى أن المشروع يقوم على مساحة 7 آلاف كليومتر مربع بمحافظات شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس والإسماعيلية، مؤكداً أن أبناء سيناء ومدن القناة هم أكثر المستفيدين بهذه المشروع القومي سواء من حيث العمل والتوظيف، أو من حيث التملك للمشروعات الخدمية، وتشجيع حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.
وكشف عن توفر العديد من مجالات الاستثمار في المشروع سواء في الأنشطة الأساسية والبنية التحتية، أو في اللوجيستية أو الصناعات المختلفة المزمع إقامتها وكذلك الخدمات.
ونوه سليمان إلى أن محور قناة السويس هو مشروع قومي من ضمن 7 مشروعات قومية، تتوزع على 7 مناطق جغرافية هي: (سيناء، الصعيد، الدلتا، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الساحل الشمالي، القاهرة الكبرى)، مشدداً على أهمية التكامل في الأقاليم الجغرافية وأن إقليم قناة السويس ضرورة لتجنب العشوائية.

وأكد على أن المشروعات القومية المصرية تراعي العدالة بكل أبعادها الاجتماعية والجغرافية والقطاعية والشرائحية، بحيث يستفيد من ثمار هذه المشروعات كل فئات وأفراد المجتمع وليس فئات بعينها كما يحدث حالياً في العديد من دول العالم في نمور آسيا وأوروبا.
وفيما يخص تنمية المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، أوضح مستشار الرئيس أن هناك خطة لإيجاد فرص عمل للشباب في الأماكن الصناعية الجديدة وغير المأهولة بالسكان، من أجل حلحلة العشوائيات والاستفادة من التجربة الصينية في تحويل تلك المناطق إلى مناطق خدمية وحدائق بعد إيجاد البديل أولاً.
ولفت سليمان إلى أن هناك العديد من البرامج القومية على رأس أولويات الحكومة، مثل برنامج الاكتفاء الذاتي في الغذاء، وبرنامج الاكتفاء الذاتي في الدواء، وبرنامج الاكتفاء الذاتي في الطاقة، وبرنامج تعميق التصميم والتصنيع المحلي، وبرنامج المنظومة اللوجستية المتكاملة، وبرنامج التنمية البشرية المتكاملة، وبرنامج تطوير الخدمات، والبرنامج القومي لتحسين البيئة، وبرنامج تطوير السياحة، والبرنامج القومي للمشروعات الصغيرة، موضحاً أن تم الاستفادة من عدد التجارب الناجحة حول العالم.