المدعي بقضية قتل متظاهري السويس: كنا نعيش عبيدا في عهد مبارك

واصلت محكمة جنايات السويس، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد رضا، استكمال سماع المدعين بالحق المدني من دفاع أسر المتهمين بقضية قتل متظاهري السويس، المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده، بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير.
بدأت الجلسة فى الثالثة مساء بإثبات حضور المتهمين بمحضر الجلسة بالإضافة إلى إثبات حضور حلمى ممدوح، وكيل نقابة المحامين، والذي قال إننا كنا نعيش عبيدا فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك'' ، وكانت بداية الغدر باستخدام القوة والسلاح الميري عندما اجتمع مبارك مع رئيس وزارئه أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي، وصدور قرار بمنع الاتصالات مما أدى إلى فشل المجني عليهم من الاتصال بالنجدة.
وأضاف ''ممدوح'' بإن هناك إتفاق ذهني مسبق بين مدير الأمن وباقي المتهمين من الضباط واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، الأسبق على منع مظاهرات ثورة 25 يناير حتى بالقوة أي باستخدام السلاح.
وأشار إلى أن المتهمين عند تكليفهم بالخدمة كانوا على علم بالمظاهرات ورغم ذلك لم يطبق القانون فى التعامل مع المتظاهرين وإنما قاموا بإطلاق الأعيرة النارية عليهم مما نتج عن ذلك مقتل 17 وإصابة 300.
واستكمل مرافعته بإن المتهمين خالفوا القانون 102 لسنه 74 والذى نص على حق الشرطة في استخدام السلاح ولكن بعد إنذار المتظاهرين.
وأضاف أن المتظاهرين لايحملون الأسلحة ولم يكن هدفهم سرقة القسم، فكان أمامهم بنك الاسكندرية، ومعرض لإبراهيم فرج، ولو كانوا هدفهم السرقة لفعلوا حينها.
وأشار إلى أن هناك أشخاص من الشرطة كانوا يرتدون زيا مدنيا، واندسوا وسط المتظاهرين وأطلقوا عليهم النيران.