المدعون في "قتل متظاهري السويس": كان لدى الشرطة نية مسبقة للغدر

واصلت محكمة جنايات السويس، المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا، سماع مرافعات المدعين بالحق المدني من دفاع أسر الضحايا في قضية قتل متظاهري السويس أثناء الثورة، المتهم فيها 14 ضابط شرطة ورجل أعمال وأولاده بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين.
وبدأت الجلسة في الثالثة عصرا بإثبات حضور المتهمين، كما تم إثبات حضور حلمي ممدوح وكيل نقابة المحامين، الذي قال: "كنا نعيش عبيدا في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وكانت بداية الغدر استخدام القوة والسلاح الميري، عندما اجتمع مبارك مع رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي، وصدر قرار بمنع الاتصالات، ما أدى إلى فشل المجني عليهم في الاتصال بالنجدة".
وأضاف المحامي أنه كان هناك اتفاق مسبق بين مدير الأمن وباقي المتهمين من الضباط وحبيب العادلي على منع مظاهرات 25 يناير حتى بالقوة، أي باستخدام السلاح، مشيرا إلى أن المتهمين عند تكليفهم بالخدمة كانوا على علم بالمظاهرات، ورغم ذلك لم يطبقوا القانون في التعامل مع المتظاهرين، وإنما أطلقوا الأعيرة النارية عليهم، ما نتج عن ذلك مقتل 17 وإصابة 300 آخرين.
وأوضح الدفاع أن المتهمين خالفوا القانون 102 لسنة 74، الذي نص على حق الشرطة في استخدام السلاح ولكن بعد إنذار المتظاهرين، فالمتهمين لم يدافعوا عن أنفسهم حتى يصبحوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، لأنهم أسرعوا وراء المتظاهرين بشارعي صدقى وأحمد عرابي. وأضاف أن المتظاهرين لم يحملوا الأسلحة ولم يكن هدفهم سرقة قسم الشرطة، حيث كان أمامهم بنك الإسكندرية ومعرض إبراهيم فرج، ولو كانوا هدفهم السرقة لكانوا سرقوهما، لافتا إلى أن هناك أشخاص من الشرطة كانوا يرتدون الزي المدني واندسوا وسط المتظاهرين وأطلقوا عليهم النيران، وهم المتسببون مع المتهمين في قتل المتظاهرين وإصاباتهم خلال أحداث الثورة.