صرح المستشار محمد ممتاز متولي, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, أنه تم تكليف أحد أعضاء المجلس لدراسة المذكرة المقدمة من النائب العام المستشار طلعت عبدالله، والتي تطالب برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في الإتهامات الموجهة له، وكذلك لفحص البلاغات التي أحالها النائب العام لمجلس القضاء الأعلى ضد الزند. وأضاف ''متولي''، أن عضو مجلس القضاء ''كُلف'' بإعداد مذكرة تفيد الموقف القانوني للمستشار الزند, وحول ما إذا كانت المذكرة المقدمة من النائب العام والبلاغات المرفقة بها، تستوجب رفع الحصانة من عدمه. جدير بالذكر أن الإتهامات الموجة للزند تتضمن، التآمر لقلب نظام الحكم، وسب وإهانة رئيس الجمهورية، والاستيلاء علي أراضي الدولة، ومخالفة الدستور، وتكدير الأمن العام، والتحريض علي عدم تطبيق القانون، ومخالفة الإعلان الدستوري، والتحريض علي تعليق العمل بالنيابات والمحاكم، وإهانة النائب العام الجديد، والنيابة العامة، وتكدير الأمن والسلم العام، والاستقواء بالخارج وتحديدا الولاياتالمتحدةالأمريكية.