''تصديري المفروشات'' يجتمع الأربعاء لوضع معايير ''هالك الصناعات النسجية''

تعقد لجنة مراجعة معايير ونسب الهالك والفاقد بالصناعات النسجية، المشكلة بقرار من المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعاً الأربعاء ، للانتهاء من وضع الأسس والمعايير التي تحسب على أساسها نسب الهالك والفاقد في الصناعات النسجية وبكل مرحلة صناعية.
وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات في بيان أصدره الجمعة، إن نتائج الاجتماع سوف تسهم في حل مشاكل كثير من مصانع إنتاج الغزل والنسيج والوبريات والمفروشات والملابس الجاهزة، وبصفة خاصة مصانع المحلة الكبرى.
وأضاف أن اللجنة يرأسها السيد أبوالقمصان، مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وتضم ممثلين عن هيئة الرقابة الصناعية وخبراء من المجلس القومي للبحوث وممثلين عن اتحاد الصناعات و3 مجالس تصديرية هي الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والمفروشات.
وأكد أن المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أعد مذكرة لتقديمها إلى للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، للمطالبة بضم الجزائر لسبع دول مستثناة من قاعدة التعامل من خلال الجهاز المصرفي كشرط لصرف المساندة التصديرية للمصدرين المصريين المتعاملين، ما سيسهم في مضاعفة صادراتنا للجزائر بصورة كبيرة خاصة من منتجات المفروشات المنزلية نظراً لتزايد إقبال صغار المستوردين الجزائريين على الشراء مباشرة من أسواق القاهرة.
بدوره، أوضح ماجد أبوالعلا عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للمفروشات، أن المذكرة التي يعدها المجلس تتضمن طلب دعم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمبادرة المجلس لتنمية صناعة السجاد اليدوي في إحدى مناطق محافظة المنيا، والتي تتوافر فيها مقومات هذه الصناعة ويمكنها أن توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل، خاصة لنساء الصعيد اللائي تعملن في منازلهن.
وقال إننا نستهدف من خلال المبادرة اختيار مجموعة قرى متجاورة في الصعيد تتوافر لديها طاقة شبابية كبيرة وبيئة تناسب الصناعة، من أجل إقامة مصنع كبير لإنتاج الصوف وزراعة أشجار التوت لتربية دودة القز لتوفير الحرير، بجانب مغسلة ومصبغة لخدمة المشروع، على أن يتولى مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة إعداد البرامج التدريبية والمدربين لتدريب العمالة المستهدفة.
وأضاف أن أعضاء المجلس التصديري العاملين في صناعة وتصدير السجاد اليدوي سيقومون بتسويق الإنتاج والترويج له في الخارج، ليصبح مثل سوق السجاد اليدوي بتركيا الذي يتعامل بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً.
وأوصى أعضاء مجلس إدارة التصديري للمفروشات بإعداد خطة عمل مع المحافظات المعنية ووزارة الصناعة والتجارة ومركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي وعدد من البنوك التجارية التي لديها برامج لتمويل المشروعات الصغيرة، وذلك لشرح المبادرة ودورهم المطلوب لدعمها، إلى جانب الاتصالات مع عدد من منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي رحبت بالمشاركة.
على جانب آخر، أعد المجلس التصديري للمفروشات مذكرة لوزير الصناعة عن الزيارة التي شارك بها وفد المجلس إلى إقليم كردستان العراق الذي توجد به فرص واعدة لزيادة صادرات القطاع للسوق العراقية عن طريق الإقليم الذي يتمتع باستقرار أمني وسياسي ومستويات دخول مرتفعة.
وشملت المذكرة عدة توصيات أهمها ضرورة إيجاد آلية عبر الجهاز المصرفي لتسوية التعاملات المالية مع المستوردين بكردستان، ووضع مساندة إضافية لصادراتنا للإقليم بنسبة
50% زيادة عن المستويات الحالية أسوة بدولتي روسيا وكازاخستان ما يسهم في تشجيع المصدرين المصريين لزيادة تعاملاتهم مع العراق وإقليم كردستان بصفة خاصة وحتى يمكن للمنتجات المصرية التنافس مع المنتجات التركية والإيرانية التي تغزو الأسواق هناك.
وحول المزايا التي يتمتع بها إقليم كردستان، أشارت المذكرة إلى أنه رغم صغر حجم سكان الاقليم البالغ عددهم 5.5 مليون نسمة، فإن مستوى دخولهم مرتفع للغاية، كما أشاد المجلس التصديري بالجهد الملموس الذي يقوم به جهاز التمثيل التجاري ومكتبه بالعراق لزيادة فرص المنتجات المصرية في اختراق السوق العراقية.
من جانبه، كشف علي الكبير مدير عام المجالس التصديرية، عن تنظيم ورشة عمل حول التسويق الإلكتروني بالتعاون بين المجلس التصديري للمفروشات وغرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، على أن يشارك فيها أكبر عدد من أعضاء المجالس التصديرية نظراً لأهمية دور التسويق الإلكتروني في تنمية الصادرات المصرية.
وقال الكبير ''إن هناك أسواقاً إلكترونية للترويج للمنتجات المختلفة عبر العالم، وهي تتضمن آليات للبيع والشراء إلكترونياً يبلغ عددها 450 سوقاً، وللأسف لا تستفيد منها الصادرات المصرية، ولذا تستهدف ورشة العمل تعريف المجتمع التصديري المحلي بكيفية التعاون مع هذه الأسواق، وأفضل أسلوب لعرض المنتجات والترويج لها وتسعيرها واللوجستيات الخاصة بها خاصة كيفية الشحن والتامين على البضائع وتسوية التعاملات المالية''.