قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور محمد البرادعي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، إلى جلسة 27يونية للاستعلام من وزارة الخارجية إذا كان البرادعي قدم اخلاء طرف من الوظيفة من عدمه. وقال الشاكي حامد صديق، باحث مركز البحوث الجنائية، في دعواه التى اختصم فيها وزيري الداخلية والخارجية، ورئيس الوزراء بصفتهم:'' إن الدكتور محمد البرادعي سافر للعمل بالخارج مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يقدم ما يفيد موافقة مصر على ذلك خاصة، وأنه كان يعمل من قبل بوزارة الخارجية، وتسائلت صحيفة الدعوى عن حقيقة جواز السفر الذي سافر به الدكتور البرادعي من قبل وهل هو جواز سفر شخصي أم دبلوماسي؟.
وكانت المحكمة قد أجلت الدعوى بجلسة سابقة لها لمخاطبة وزارة الخارجية.