نائبة سابقة بمجلس الشعب تقيم دعوى لوقف الأعمال التشريعية لمجلس الشورى

تقدم اليوم نجيب فرج المحامى وكيلا عن مجدة نجيبة المرشحة السابقة لمجلس الشعب عن دائرة الساحل وشبرا، وعضو اللجنة العليا لتقصى الحقائق بالمنظمة الدولية لحقوق الانسان , دعوى قضائية امام محكمة القضاء الأدارى تطالب بوقف أعمال مجلس الشورى التشريعية وعدم الأعتاد بأى من أعمال مشروع بقانون بعد الستين يوم كما جاء بالمادة 229 و 230 بالدستور الجديد.
وأختصمت الدعوى رقم 43941 كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بصفتهم.
وأشتملت صحيفة الدعوى ان رئيس مجلس الشورى لم يتخذ قرارة بوقف أصدار اى تشريعات او قوانين بخلاف قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأنتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية من تاريخ الحكم بوقف انتخابات النواب فى 6 مارس 2013 , وأشارت صحيفة الدعوى ان اللجنة حتى الان مناقشة القانون المقدم من جماعة الاخوان المسلمين حول الجمعيات الأهلية , وان فى البداية قالت اللجنة ان مشروع القانون مقدم منها , ولكن عند الموافقة المبدئية على مشروع القانون يوم 24 مارس الماضى ,تبين ان مشروع القانون مقدم من نواب جماعة الاخوان المسلمين .
وأضافت صحيفة الدعوى تصريح عصام العريان'' ان الجماعة اضطرت للتقدم بمشروع القانون تحت مسمى انه مشروع قانون اللجنة , وذالك لتقاعس الحكومة عن تقدم بمشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية .
وأضافت الدعوى على ان المادة 229 التى تنص على ''تبدا إجراء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالدستور والمادة 230 التى تنص على ان الشلطة التشريعية الممنوحة لمجلس الشورى مؤقتة لحين انتخابات مجلس النواب , وان تلك المادتين تحدد فترة زمنية محددة , وانه بعد حكم وقف الانتخابات , فتصبح المادة 229 فة هذه الحالة كأنها والعدم سواء , لعدم وجود مادة فى الدستور تعالج المشكلة وبالتالى ليس من حن مجلس الشورى إصدار اى قوانين.
وان السلطة التشريعية الممنوحة استثناء لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرهونة بالمادة 229 التى اوجبت ان تبدأ إجرائات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهى ستون يوما .