أعلن الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أنه تم حل مشكلة 14 شركة استثمارية سعودية متعثرة، وباقي 16 مشكلة يجرى العمل الجاد على حلها، مشيراً إلى أن هناك رغبة صادقة من الجانب المصري للعمل من أجل حل إشكالية الاستثمارات. واتفق مجلس الأعمال السعودي المصري على العمل من أجل مضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثماري، واستمرار التنسيق والاتصال مع كافة الجهات المسئولة في مصر من أجل الإسراع بحل المشكلات المتبقية، لبعث رسالة طمأنة حقيقية لكافة رجال الأعمال السعوديين والخليجيين الذين ينتظرون نتائج المفاوضات والتحقيقات الخاصة بالاستثمارات السعودية المتعثرة. وأوضح "بن محفوظ"، خلال اجتماع المجلس ليلة أمس، الأربعاء، في الرياض بمشاركة العديد من المستثمرين السعوديين ورجال الأعمال المصريين، حيث تصدرت قضايا الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر محور المناقشات بين الجانبين، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من الطرفين لمتابعة كافة المشكلات التي تعترض المستثمرين السعوديين في مصر، وإيجاد حلول لها مع الجهات المختصة. وقال: "إن المشاكل المتعلقة بالاستثمارات السعودية في مصر عمرها 15 سنة"، مشيراً إلى أنه إذا استمرت تلك الجهود من الجانبين سوف يكون هناك تغيير كبير في الاستثمارات المتعثرة في مصر. وأفاد "بن محفوظ" بأن أهم أسباب التعثر في الماضي كانت تكمن في تضارب القرارات، وتعدد جهات إصدار التراخيص المختصة ببعضها البعض، فمثلاً تراخيص منح الأراضي كانت تصدر في السابق عن 23 جهة، وتم معالجة هذه المشكلة من خلال الجهة المسئولة عن منح الأراضي للمستثمرين وهي وزارة الإسكان فقط.
وحول مشكلة المستثمرين السعوديين في البورصة المصرية، أكد أنه تم الإفراج عن كافة استثماراتهم، مشيراً إلى أن المشكلة التي حصلت كانت ناجمة عن خطأ وسوء فهم، وهو ما وضع المستثمرين السعوديين في تلك المشكلة إلى أن تمت معالجتها. وعن شركة (طنطا) للزيوت والصابون والكتان، قال"بن محفوظ" إنه يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة المصرية لمعالجة تلك المشكلة. كانت اللجنة السعودية - المصرية المشتركة قد اختتمت أعمالها مساء أمس في الرياض برئاسة وزيري التجارة والصناعة المصري والسعودي اللذين وقعا البيان الختامي ومحضر نتائج اجتماعات اللجنة، وشددا على أهمية ودور لجان المتابعة من أجل ضمان تنفيذ التوصيات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها.
واتفق الجانبان على إزالة جميع المعوقات التي تقف أمام تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وإقامة المعارض المشتركة، واستكمال الإجراءات النهائية للتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، والبرنامج التنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار في البلدين، ومشروع اتفاقية التعاون الجمركي، ومشروع اتفاقية النقل البحري. كما تم الاتفاق على إقامة مشروعات مشتركة في مجال البتروكيماويات والربط الكهربائي، وتنظيم انتقال العمالة المصرية لتلبية احتياجات سوق العمالة السعودية بما يتناسب مع القوانين والتشريعات الجديدة، والتوسع في تدريس المناهج المصرية بالمدارس السعودية وكذلك المناهج السعودية بالمدارس المصرية. وأكدت اجتماعات اللجنة على أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين ونقل الخبرات والتعاون في مجال المعلومات والمعايير، وتبادل البرامج وصور المخطوطات في مجال الأبحاث المشتركة والمطبوعات، وإقامة برامج تدريبية وتنفيذ مشاريع وتطوير الأسواق التجارية، والأراضي والخدمات العامة وصحة البيئة.
وكذلك تبادل الخبرات في جودة التعليم العالي والاعتمادات الأكاديمية، ومنح درجات علمية مشتركة في الدراسات العليا، بالإضافة إلى تجديد الاتفاقيات والبرامج التنفيذية بين الجهات السعودية ونظيرتها المصرية.
