القضاء الإداري يكلف الحكومة بتقديم بيان بكافة ما يتقاضاه وزير الاعلام

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بإعادة دعوى إحدى المذيعات ضد صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام إلى المرافعة بجلسة 7 مايو المقبل.
وكلفت الحكومة بتقديم بيانا بكل ما يحصل عليه وزير الإعلام من مزايا مالية سواء كانت بصفة ''مرتب أو بدلات أو مكافآت أو حوافز أو إعانات أو هبات أو عمولات'' أيا كانت تسميتها أو أي مزايا مالية أخرى تحت أي مسمى أو أية مزايا عينية أخرى.

وما اذا كانت تلك المزايا المالية تصرف شهريا أو سنويا أيا كانت الجهة التي تصرفها جميعا سواء من وزارة الإعلام او مجلس الوزراء أو جهة أخرى في الدولة أو إحدى الوحدات ذات الطابع الاقتصادي التابعة للدولة أو تلك التي تساهم فيها الدولة بأي نسبة من النسب مع بيان الأداة القانونية لصرف كافة تلك المزايا وتاريخ الصرف.
وبهذا وتعتبر هذه الدعوى هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري لكشف رواتب الوزراء الذى ظل لغزا في ظل النظام السابق.
ومن ناحية أخرى ..أرجأت المحكمة أيضا برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة دعوى أستاذة الجامعات ضد وزير التعليم العالي لعدم تنفيذه الحكم الصادر لصالحهم بإلغاء التقارير الذاتية لجلسة 7 مايو وكلفت الحكومة بأن تقدم أسباب عدم قيام الوزير بتنفيذ الحكم.