الجنايات تخلي سبيل ''إبراهيم سليمان'' وتؤجل القضية ل19 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارىء المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل، السبت، إخلاء سبيل وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان و تأجيل القضية المتهم فيها سليمان و متهمين أخرين لجلسة 19 مايو المقبل .
بدأت أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومتهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تمام 12.30ظهرًا وسط إجراءات أمنية مشددة، في قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة ''سوديك'' المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، ودخل المتهمون قفص، إثبات حضور المتهمين من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، و فؤاد مدبولي محمد، و حسن خالد فاضل طنطاوي، ومحمد أحمد عبد الدايم، وعزت عبد الرؤف عبد القادر الحاج.
واستمعت هيئة المحكمة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين بعد إثبات حضور المتهمين، وطالب القاضي دفاع المتهمين بتقديم مذكرة بالطلبات.
كما أخّر القاضي الدعوة الجنائية التي أقامها حمادة شعبان سليمان مدعي بالحق المدني، ضد المتهمين قام إرسالها للمحكمة العلنية المختصة، وطلب القاضي إثبات حضور الدفاع، وتقديم مذكرات بطلباتهم.
وطالب جميل سعيد دفاع سليمان، بإخلاء سبيل المتهم لانتفاء مدة الحبس الإحتياطي 18 شهر.
وأشار جميل سعيد دفاع إبراهيم سليمان، بأنه قدم بعض التقارير الطبية التي تفيد بالحالة الصحية للمتهم، وإصابته بأزمات قلبية عديدة.
وقامت هيئة المحكمة برفع الجلسة بعد استماعها للدفاع.
وكانت قوات الأمن قد أمرت إخلاء القاعة من المحامين وأقارب المتهمين والمدعين بالحق المدنى الذين حضروا إلى المحكمة من الصباح الباكر، وذلك لفحص القاعة بمعرفة خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية.
وبعد تفتيش وتأمين القاعة تم السماح للمحامين والإعلاميين بالدخول لحضور جلسة إعادة المحاكمة، وذلك بعد المرور على بوابة أمنية إلكترونية، بينما تم حشد العشرات من المجندين والصدادات الحديدية على مدخل القاعة.
يحاكم فى هذه القضية كلا من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، و فؤاد مدبولي محمد، و حسن خالد فاضل طنطاوي، ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، وعزت عبد الرؤف عبد القادر الحاج نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، ورجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس مجلس ادارة شركة السادس سوديك، لاتهامهم بالحصول لغيرهم بدون حق على ربح ونفعة من عمل من اعمال وظائهم بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2550 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها راسخ لإخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها و التي تستوجب فسخه و استرداد كامل المساحة و اعادة التصرف فيها، و اكتفوا بسحب مساحة 885فدان من اجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين ..مما اهدر بالمال العام بما يبلغ مليار و 200 مليون جنيه .