الجنايات تواجه ابراهيم سليمان باتهامات جديدة في قضية سوديك

شهدت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل وعضوية كل من عبدالسلام يونس عبدالفتاح وجمال أبوطالب الرئيسان باستئناف القاهرة، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومتهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في القضية المتهم فيها شركة سوديك بالحصول على اراضي بطرق غير مشروعة .
بدأت أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ومتهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تمام 12.30ظهرًا وسط إجراءات أمنية مشددة، في قضية إتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، ودخل المتهمون قفص، إثبات حضور المتهمين من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، و فؤاد مدبولي محمد، و حسن خالد فاضل طنطاوي، ومحمد أحمد عبد الدايم، وعزت عبد الرؤف عبد القادر الحاج، وتوجيه اتهامات جدية لهم .
واستمعت هيئة المحكمة طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين بعد إثبات حضور المتهمين، وطالب القاضي دفاع المتهمين بتقديم مذكرة بالطلبات.
كما أخّر القاضي الدعوة الجنائية التي أقامها حمادة شعبان سليمان مدعي بالحق المدني، ضد المتهمين قام إرسالها للمحكمة العلنية المختصة، وطلب القاضي إثبات حضور الدفاع، وتقديم مذكرات بطلباتهم.
وأشار جميل سعيد دفاع إبراهيم سليمان، بأنه قدم بعض التقارير الطبية التي تفيد بالحالة الصحية للمتهم، وإصابته بأزمات قلبية عديدة.
وقامت هيئة المحكمة برفع الجلسة بعد استماعها للدفاع.
وكانت قوات الأمن قد أمرت إخلاء القاعة من المحامين وأقارب المتهمين والمدعين بالحق المدنى الذين حضروا إلى المحكمة من الصباح الباكر، وذلك لفحص القاعة بمعرفة خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية.
وبعد تفتيش وتأمين القاعة تم السماح للمحامين والإعلاميين بالدخول لحضور جلسة إعادة المحاكمة، وذلك بعد المرور على بوابة أمنية إلكترونية، بينما تم حشد العشرات من المجندين والصدادات الحديدية على مدخل القاعة.
يحاكم فى هذه القضية كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، و فؤاد مدبولي محمد، و حسن خالد فاضل طنطاوي، ومحمد أحمد عبد الدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين، وعزت عبد الرؤف عبد القادر الحاج نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، ورجل الأعمال مجدي راسخ صهر الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس مجلس ادارة شركة السادس سوديك، لاتهامهم بالحصول لغيرهم بدون حق على ربح ونفعة من عمل من اعمال وظائهم بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة ارض مساحتها 2550 فدانا بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها راسخ لاخلالها بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد بعدم سداد نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها و التي تستوجب فسخه و استرداد كامل المساحة و اعادة التصرف فيها ..و اكتفوا بسحب مساحة 885فدانا من اجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين ..مما اهدر بالمال العام بما يبلغ مليار و 200 مليون جنيه .