الداخلية: إنقاذ عملاء شركة محمول من نشر بياناتهم السرية على ''الفيس بوك''

إهمال وفساد وابتزاز، عنوان قصة ضحيتها الوحيدة إذا ما تمت هو المواطن المصري، حيث قاما موظفان مفصولان من إحدى شركات الاتصالات الكبرى لشبكات ''المحمول''، بمغافلة المسؤولين، والحصول على بيانات العملاء، وتهديدهما للرئيس التنفيذي للشركة، بأن تُصبح تلك المعلومات مشاع للجميع بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقاما منه على فصلهما من العمل
كارثة قد تطيح بسمعة الشركة، وبمعلومات من المقدر أنها سرية خاصة بعملائها من المصريين، لتتدخل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للتمكن من تحديدها وضبطهما في إحدى الكمائن حرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.
البداية بتلقى اللواء رشدى قمرى مساعد الوزير لجرائم الحاسبات والمعلومات بوزارة الداخلية، بلاغا من ''أ.ع.أ'' محامى وكيلاً عن الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاتصالات لشبكات الهواتف المحمولة، بتضرر موكله من قيام مجهول بإرسال رسائل على بريده الإلكتروني عبر شركة المعلومات الدولية ''الإنترنت'' وعلى هاتفه المحمول تتضمن قيامه بالإستيلاء على بيانات خاصة بعملاء الشركة حوالى (220) ألف عميل.
وأضاف أن ذلك المجهول طلب مبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي يتم تسليمها له عن الكيلو 12 بطريق سوهاج-البحر الأحمر، مقابل عدم نشر تلك البيانات على موقع التواصل الإجتماعى ''فيس بوك'' من خلال تلك الشبكة، مما سبب للشركة أَضراراً جسيمة.
ولخطورة الواقعة تم تشكيل فريق بحث لكشف حقيقة الواقعة وضبط الجناة وما بحوزتهم من أجهزة وأدوات استخدمت في ارتكاب الجريمة، ومن خلال السير في إجراءات البحث, أسفرت جهود ضباط مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات إلى التوصل لمرتكبي الواقعة.
كشفت التحريات أن المتهمين أنهما عاملين سابقين (مفصولين) فى إدارة خدمة العملاء فى الشركة وهما ''طارق م.ع'' 40 سنة موظف، ''طارق م.ش''45 سنة ويعمل مدير تنفيذي بإحدى الشركات ومقيم بالقاهرة الجديدة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية لضبطهما من خلال نشر العديد من الأكمنة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام , ومديريات أمن القاهرة , والجيزة , والإسكندرية، أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما10 كروت ذاكرة ، وهاتفين محمول، واثنين حاسب آلى محمول (لاب توب)، وجهاز لوحي.
وبمواجهتهما أيدا بما توصلت إليه المعلومات وأكدته التحريات، واعترفا بارتكابهما للواقعة وقيامهما بالحصول على معلومات وبيانات العملاء أثناء عملهما السابق فى الشركة، وطلبهما المبلغ النقدي مقابل عدم نشر تلك المعلومات على شبكة المعلومات الدولية ''الإنترت'' وذلك بسبب قيام الشركة بفصلهما من العمل بها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.