عصام سلطان: لماذا تخاف قيادات نادى القضاة من تعديل قانون السلطة القضائية؟

تساءل عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، عن أسباب تمسك نادي القضاة بقانون السلطة القضائية الحالي الذي وضعه الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرا إلى أن إن مبررات تعديل هذا القانون أقوى بكثير من مبررات الإبقاء.
وقال سلطان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك) '' لماذا يخاف النادي.. لماذا تخاف قيادات نادى القضاة من تعديل قانون السلطة القضائية؟، لماذا يصيحوا بأعلى صوتهم كلما أراد المصريون عبر مجالسهم التشريعية المنتخبة، إصلاح أحوال العدالة المايلة، هل يريدونها دائما مايلة؟ ولماذا؟، إن القاضي الذى يرمي المجلس التشريعى بسهمه هو قاضِ فاقد الصلاحية، لأن هناك شك كبير في تخطيه السنة الأولى بكلية الحقوق، حيث مادة القانون الدستورى، وفى أول صفحة مبدأ الفصل بين السلطات''.
وأوضح نائب رئيس حزب الوسط أن ''إن المادة 173 من الدستور نصت على أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به ترشيح النائب العام، والمادة 119 من قانون السلطة القضائية الحالى ناطت برئيس الجمهورية اختيار النائب العام، فأيهما الواجب التطبيق؟ الدستور أم القانون ؟''.
واستطرد ''أفتى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وأيدته محكمة القضاء الإداري، بأن الواجب التطبيق هو القانون وليس الدستور! لأن الدستور نص فى المادة 222 على أن تظل القوانين السارية معمول بها لحين تعديلها أليس هذا سببا كافيا لتعديل قانون السلطة القضائية ليكون متفقا مع الدستور''.
وتساءل سلطان عن أسباب تمسك قيادات نادي القضاة بقانون السلطة القضائية الذي وصفه بالأعرج، قائلا'' هذا القانون الأعرج الذى وضعه مبارك المستبد عبر مجالسه التشريعية المزورة، فأنتج قضاة يتلقون الهدايا من مؤسسات الدولة فى مقابل دفن الجرائم! ويزورون المستندات ويستولون على أراضى الغير ويستغلون النفوذ ويختبئون خلف الحصانة''.
واختتم سلطان حديثه بتوجيه سؤال عن السبب الحقيقي للتمسك بقانون السلطة القضائية هل هو ارتباط عاطفي بمبارك الشخص أم مبارك الكنز.