مشروع تعديل عقوبة الاغتصاب يدرس إيداع الجاني لمصحة نفسية

بدأت فعاليات ورشة العمل المتخصصة لدراسة مشروع ''قانون حماية المرأة من العنف'' والذي أعده المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم الثلاثاء، بقصر الرئاسة بالاتحادية، في إطار مبادرة ''دعم حقوق وحريات المرأة المصرية'' التي أطلقها الرئيس محمد مرسي، كما تم مناقشة المقترح المقدم من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لتعديل العقوبات المُترتبة على جريمة الاغتصاب.
وأكدت الدكتورة أميمة كامل، مستشار الرئيس لشؤون المرأة، خلال الورشة، على دعم الرئاسة للمرأة بكل السبل، قائلة :''جميع أعمالنا تنطلق من إحترام المجتمع بكل قيمه''.
وطالبت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بإعادة النظر فى فلسفة التشريعات جميعا بما يحقق حماية للمرأة.
وأشار المستشار محمد جمال عيسى، أستاذ فلسفة القانون، إلى أنه عند وضع القانون روعى أن يكون أي قانون صادر متسق مع الشريعة الإسلامية مع الأخذ بالاعتبار القوانين الدولية الموقع عليها من قبل الدولة بمجرد التوقيع عليها وتصبح جزء من نظام القانون الداخلي.
ورأي المستشار مدحت رمضان، رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن يتم استبعاد وضع التعريفات فى القانون لأن القضاء هو من يقوم بالتعريفات.
ومن جانبه علق، المستشار مجدي عبد الرحيم، مستشار وزارة العدل، بأن تشديد العقاب غير كافى لمواجهة هذا السلوك الإجرامي، ويجب البحث عن الجوانب الاجتماعية والنفسية للجاني ونبحث عن تدابير أخرى مثل إيداع الجاني لمصحة نفسية، مطالباً بوضع ضوابط لتعريف مفهوم التحرش.