تركيا: قوة المنطقة من قوة مصر.. ولدينا نية لدعم القاهرة اقتصاديًا

التقى أسامة صالح، وزير الاستثمار، بنائب رئيس الوزراء التركي على باباجان، على هامش مشاركته في الملتقى الاقتصادي العربي التركي في اسطنبول، حيث تركز اللقاء على تأكيد نائب رئيس الوزراء التركي رغبة بلاده الجادة في مساعدة مصر على اجتياز الفترة الانتقالية الحالية.
واستفسر باباجان عن ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي الموضوعة من الحكومة المصرية بهدف تجاوز الظروف الحالية، كما استمع من وزير الاستثمار أسامة صالح على عرضٍ وافٍ حول الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، وأخر تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
كما نقل أسامة صالح شكر الحكومة المصرية لباباجان وللحكومة التركية على المساندة السياسية والاقتصادية لمصر، سواء على نطاق العلاقات بين البلدين أو فى المحافل الدولية، وعلى الحرص الدؤوب للحكومة التركية على تشجيع المستثمرين الأتراك من أجل زيادة استثماراتهم فى مصر.
وأكد أسامة صالح وزير الاستثمار للمسئول التركي أن مصر وتركيا شعباً وحكومةً شركاء فى التاريخ والمواقف والأهداف، مما يسهِّل ويوطد من نجاح الاستثمارات المشتركة بين البلدين.. بينما أكد نائب رئيس الوزراء التركي للسيد أسامة صالح على أن قوة المنطقة من قوة مصر، مشيراً إلى أن تركيا على مختلف المستويات الشعبية والرسمية عازمة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لمصر حتى يعاود الاقتصاد المصري ريادته وقوته الإقليمية.

كما اجتمع أسامة صالح وزير الاستثمار خلال زيارته السريعة لاسطنبول بوزير المالية التركى محمد شيمشيك، حيث تبادل الوزيران الاقتراحات والرؤى حول إمكانيات مضاعفة التعاون المالي والفني خلال المرحلة الحالية، بما يساعد مصر على الدفع بالإصلاحات الاقتصادية المقررة نحو مضاعفة نسب التشغيل وتحقيق النمو المتوازن الذى يضمن العدالة الاجتماعية.
وأكد وزير المالية التركي أن السوق المصرية كانت ولا تزال من أهم وأكبر الأسواق العالمية من حيث التنوع والقوة الشرائية والاستهلاكية وخبرة العمالة، مشدداً على أن تركيا تعوِّل الكثير على استقرار الأحوال الداخلية بمصر فور الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية، حتى يتمكن الاقتصاد المصري من استعادة عافيته وإتمام تنفيذ خططه الإصلاحية المستهدفة.
وعلى صعيد متصل، عقد أسامة صالح اجتماعاً مع ممثلي بورصة اسطنبول، تم خلاله استعراض عمليات تطوير البورصة التركية، وبحث الآليات العاجلة لاستكمال مشروع ربط التداول بين البورصة المصرية وبورصة اسطنبول، وهو ما من شأنه دفع وتنشيط عمل البورصتين وتبادل الخبرات بين الكوادر العاملة بهما.