وزير الاستثمار: آليات عاجلة لربط التداول بين بورصة مصر واسطنبول

التقى أسامة صالح وزير الاستثمار بنائب رئيس الوزراء التركى السيد على باباجان، وذلك على هامش مشاركته فى الملتقى الاقتصادى العربى التركى فى اسطنبول، حيث تركز اللقاء على تأكيد نائب رئيس الوزراء التركى رغبة بلاده الجادة فى مساعدة مصر على اجتياز الفترة الانتقالية الحالية.
وقد استفسر باباجان عن ملامح خطة الإصلاح الاقتصادى الموضوعة من الحكومة المصرية بهدف تجاوز الظروف الحالية، كما استمع من وزير الاستثمار أسامة صالح على عرضٍ وافٍ حول الخطوات التى اتخذتها مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى، وأخر تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولى.
كما نقل صالح شكر الحكومة المصرية للسيد باباجان وللحكومة التركية على المساندة السياسية والاقتصادية لمصر، سواء على نطاق العلاقات بين البلدين أو فى المحافل الدولية، وعلى الحرص الدءوب للحكومة التركية على تشجيع المستثمرين الأتراك من أجل زيادة استثماراتهم فى مصر.
وعقد صالح اجتماعاً مع ممثلى بورصة اسطنبول، تم خلاله استعراض عمليات تطوير البورصة التركية، وبحث الآليات العاجلة لاستكمال مشروع ربط التداول بين البورصة المصرية وبورصة إسطنبول، وهو ما من شأنه دفع وتنشيط عمل البورصتين وتبادل الخبرات بين الكوادر العاملة بهما.
كما أكد صالح للمسئول التركى أن مصر وتركيا شعباً وحكومةً شركاء فى التاريخ والمواقف والأهداف، مما يسهِّل ويوطد من نجاح الاستثمارات المشتركة بين البلدين، بينما أكد نائب رئيس الوزراء التركى للسيد أسامة صالح على أن قوة المنطقة من قوة مصر، مشيراً إلى أن تركيا على مختلف المستويات الشعبية والرسمية عازمة على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لمصر حتى يعاود الاقتصاد المصرى ريادته وقوته الإقليمية.
كما اجتمع صالح خلال زيارته السريعة لاسطنبول بوزير المالية التركى السيد محمد شيمشيك،حيث تبادل الوزيران الاقتراحات والرؤى حول إمكانيات مضاعفة التعاون المالى والفنى خلال المرحلة الحالية، بما يساعد مصر على الدفع بالإصلاحات الاقتصادية المقررة نحو مضاعفة نسب التشغيل وتحقيق النمو المتوازن الذى يضمن العدالة الاجتماعية.
وقد أكد وزير المالية التركى أن السوق المصرية كانت ولا تزال من أهم وأكبر الأسواق العالمية من حيث التنوع والقوة الشرائية والاستهلاكية وخبرة العمالة، مشدداً على أن تركيا تعوِّل الكثير على استقرار الأحوال الداخلية بمصر فور الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية، حتى يتمكن الاقتصاد المصرى من استعادة عافيته وإتمام تنفيذ خططه الإصلاحية المستهدفة.