أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، السبت، بالتحفظ على كل من طه عبدالعال ''طبيب بيطرى''، محمد كمال سليمان ''مهندس زراعي'' أثناء تحقيقاتها في واقعة التسمم الغذائي بجامعة الأزهر، والتي أصيب خلالها قرابة 600 طالب من المدينة الجامعية؛ حيث انتهى المستشار محمد سعد مدير نيابة الأموال العامة من الاستماع إلى أقوال د. أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، الصادر ضده قرار من المستشار طلعت عبدالله النائب العام باستدعائه لسماع أقواله في القضية، وأمرت بصرفه من النيابة بعد التحقيق. وقد أقّر العبد في التحقيقات في حضور اثنين من محاميه، بأن مدير المدينة الجامعية هو المسؤول المباشر عن الواقعة واللجنة المشكلة لفحص الأطعمة برئاسة الدكتور طه ، كما أقر أيضًا بأن المدينة الجامعية لم تشهد من قبل أي حالات شكوى من التسمم وأن حالات الشكوى التي وجدت كانت من سوء الخدمة. كانت النيابة قد قررت حبس محمد رضا، مدير المدن الجامعية بجامعة الأزهر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بتداول أغذية مغشوشة والإهمال الذى تسبب فى إصابة نحو600 طالب بالتسمم الغذائى عقب تناولهم وجبة. ونفى المتهم ما نسب إليه أمام المستشار محمد سعد مدير نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة، وأقر أنه ليس مسئولا عن دخول الأغذية المغشوشة وإنما هى مسئولية أعضاء اللجنة المشكلة من الجامعة برئاسة طبيب بيطرى و5 اختصاصيين مهمتهم الإشراف على استلام الأطعمة من المؤسسة الدولية لتوريد المواد الغذائية، وهى الشركة المتعهدة لتوريد الأطعمة للجامعة. كما قررت النيابة ضبط وإحضار أعضاء اللجنة التى تتولى فحص الأغذية التى يتناولها الطلبة، وحددت اليوم موعدًا للاستماع إلى أقوال الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر المقال، الصادر ضده قرار من المستشار طلعت عبدالله النائب العام باستدعائه لسماع أقواله حول الواقعة. كانت النيابة قد أمرت سابقًا بسرعة تحريات مباحث التموين حول الواقعة للكشف عن الموردين وأسباب الواقعة وطبيعة المواد الغذائية المقدمة واستعجال التقارير الطبية بخصوص الطلاب المصابين وسرعة تقديم تحاليل مركز السموم وتحاليل المعامل المركزية الخاصة بقىء الطلاب وعينات دمهم، للكشف عما إذا كان هناك تسمم للطلاب من عدمه أم أنه مجرد تلوث معوى. وتم أخذ عينات من المطبخ والمطعم الخاص بالمدينة الجامعية، وتحليلها بالمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة. كما وجّهت النيابة إلى مسؤولى الجامعة اتهامات بتداول أغذية مغشوشة وإصابة خطأ إلا أنهم أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم، وقد أكد المتهمون في التحقيقات أن الأطعمة التى تسلّموها من الموردين كانت جيدة وصالحة للأكل وتم فحصها من قبل المختصين بذلك، ولم تكن هناك ثمة أى شىء يكشف أن الأطعمة ملوّثة.