أكد الناشط السياسي وائل غنيم أن الوضع الحالي لجماعة الإخوان المسلمين غير قانوني بغض النظرعن انشاء ما يسمى بجمعية الإخوان المسلمين، لافتا إلى أن هذه الجمعية هي واجهة لا علاقة لها بالجماعة ولا لوائحها الداخلية ولا مصادر تمويلها وأوجه صرفها على حد قوله. وأضاف غنيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي (الفيس بوك) ''حتى الآن لا زالت الجماعة تعمل خارج إطار الرقابة القانونية من أجهزة الدولة على لوائحها الداخلية وانتخاباتها التنظيمية، وهي أمور روتينية تراقبها الدولة لكافة المؤسسات والمنظمات التابعة للمجتمع المدني''. وتابع الناشط السياسي :'' حتى الآن تقوم قيادات الجماعة بجمع مئات الملايين من الجنيهات المصرية من أعضائها عبر دفع الاشتراكات التي يقوم كل عضو في الجماعة بتسليمها لمسؤوله، لتصل إلى قيادات الجماعة ليتم صرفها في أعمال الخير أو الأنشطة السياسية أو يتم استثمارها في مشاريع تجارية تابعة لأفراد دون وجود أي رقابة على هذه الأموال.'' وعن احتمال أن يوجه له البعض سؤال''وانت مالك'' قال وائل غنيم ''عزيزي هذه جماعة المنتمون لها في السلطة الآن ويتخذون قرارات تؤثر على مالي ومالك ومال المصريين جميعا، قيادات الإخوان بما فيهم الرئيس وعدوا كثيرا بتقنين الأوضاع، ويتحدثون كثيرا عن الشرعية واحترام دولة القانون، ويبقى السؤال: متى ستقنن جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها غير القانونية؟. واختتم غنيم حديثه بالدعوة لتقنين مختلف الحركات السياسية بما فيها حركة 6 أبريل أوضاعها لتكون مقننة وتحت الرقابة وكذلك المؤسسات الدينية كالأزهر والكنيسة ، منعا لوجود أي كيان في مصر خارج رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.