كنيسة الروم الأرثوذكس تنفي تلقيها دعوة رسمية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية

قال المطران نقولا، المتحدث باسم كنيسة الروم الأرثوذكس، أن الكنيسة لم تتلقَ دعوة رسمية من وزارة العدل بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، مضيفا أن اللائحة الخاصة لطائفة الروم الأرثوذكس لا تعاني من أي مشاكل في الطلاق والزواج.
وأوضح نقولا، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من إعلان الدعوة للحوار حول قانون الأحوال الشخصية الإ أنهم حتى الآن، كطائفة مسيحية موجودة في مصر، لم يتم توجيه الدعوة لهم، مضيفا:'' كنيسة الروم الأرثوذكس لها لائحتها الخاصة بالأحوال الشخصية ( لائحة 37 ) التي تتضمن 9 أسباب للطلاق وتطبق بدون مشاكل''.
وأشار نقولا إلى أن قانون بطريركية الأسكندرية للروم الأرثوذكس ''للأحوال الشخصية'' هو نفس القانون المطبق في جميع بطريركيات الروم الأرثوذكس وكنائسها في العالم، وعددها 27 بطريركية وكنيسة، كما يطبق في مطرانيات البطريركية في جميع أنحاء أفريقيا، والتي عددها 22 مطرانية .
وكان المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قد أصدر قرارا منتصف الشهر الماضي بتشكيل لجنة لبحث قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، تضم ممثلين عن الكنائس المصرية