أعضاء بتشريعية الشورى يعترضون على سرعة الانتهاء من قانون الانتخابات

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة النائب محمد طوسون، جدلاً بين الأعضاء حول ما أثاره النائب صبحي صالح عضو اللجنة والذي رأس الاجتماع في بدايته، أنه يجب أن تنتهي اللجنة من مناقشة مواد القانون ''مباشرة الحقوق السياسية'' ظهرغد الأحد، وهو ما أثار استياء الأعضاء ودفهعم للتحذير من هذا التعجل، وطالبوا أن تنفذ اللجنة ما وعد به رئيس المجلس بإعطاء مهلة لمناقشة المواد بشكل كافي.
وقال النائب ممدوح رمزي، إن من حق النواب أن يناقشوا مواد القانون بتمهل حتى لا نتعجل في إصداره ونقع فيما وقعنا فيه من قبل، ورد عليه رئيس اللجنة مؤكداً أن القانون سيناقش في الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل، وبالتالي أمامنا يومين للمناقشة.
وقد أثارت المادة الأولى من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة جدلاً بين النواب حول تقليل السن الخاص لمباشرة الحقوق السياسية والمنصوص عليه ب 18 عام، حيث بدأ الجدل بمطالبة النائب ناجي الشهابي بتقليله إلى 16 عام وأيده الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق قائلاً :''إن مباشرة الحقوق الأساسية تأتي مع التكليف الشرعي وهو سن البلوغ، لافتاً إلى أن رأي جموع الفقهاء أن الطفل بمجرد بلوغه خمسة عشر عاماً يكون مكلف بجميع الحقوق والواجبات، وأن هناك أراء تقول أنه عندما يصل 16 أو 17أو 18 عام.
وأضاف أن تعميم السن 18 سنة يؤدي إلى مفاسد كثيرة جداً، منها البلطجة التي نراها الآن من عدد كبير من الشباب صغار السن، وطالب بتعديل القانون.
من جانبه، رفض المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل الاقتراح بتعديل السن وقال ليس معنى أن من هم أقل من 18 سنة، يعدوا أطفال أنهم يكونوا معفيين من العقاب بل أنه متوفر ومتنوع .
ووافقت اللجنة على المادة كما هي بحيث يكون نصها ''على كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية، أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ومنها إبداء الرأي في الاستفتاء والانتخابات''.
كما أثارت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بالقضايا التي يحرم مرتكبها من مباشرة الحقوق السياسية إلا في حالة وقف التنفيذ أو رد الاعتبار، جدلاً داخل اللجنة، حيث طالب عدد كبير من النواب أن تشمل المادة العفو الرئاسي للسماح لحامله أن يباشر حقوقه السياسية، فيما حذر البعض من أن المادة ستكون بها مخالفة دستورية.
فيما رفض المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل اقتراح النواب بإضافة العفو الرئاسي، لأنه يشمل العفو من العقوبة وليس رد الاعتبار، مؤكداً أن إضافة هذه الجملة سيكون مخالف للقانون والدستور، محذراً من تعديل صياغة النص حتى لايكون به مخالفة دستورية.
وطالب النواب ممثل العدل، بالابقاء على النص كما هو لأن تعديل صياغة كل مادة سوف يجعل القانون عرضه لمشاكل كثيرة طول الوقت.
وأشار الشريف إلى أن إعطاء رئيس الجمهورية حق رد الاعتبار مع العفو الرئاسي أمر غير معقول ولايتوافق مع القانون والدستور.
وأيده الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة، الذي أكد أن قرار العفو لايشمل الآثار التبعية وبالتالي لايعد كرد الاعتبار.
وفي نفس السياق، حمل النائب صبحي صالح مسئولية الجدل الدائر باللجنة حول رد الاعتبار لأحكام مجلس الدولة في تفسير النصوص، والتي وصفها بالمتناقضة، مشيراً إلى أنها تفسر النصوص بشكل عجيب وهو ما أثار الجدل.
وحسما للجدل وافقت اللجنة على بقاء النص كما هو، مع إضافة جملة رد الاعتبار بقوة القانون أو بحكم قضائي.
ونص الفقرة الثالثة من المادة الثانية هو '' يحرم من المباشرة من حكم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقه أو نصب أو إعطاء شيك، لايقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو اغراء شهود أو هتك عرض أو افساد أخلاق الشباب أو إنتهاك حرمة الأداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه في
إحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن موقوفاً تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره بقوة القانون أو بحكم قضائي''.
ومن جانبه، طالب النائب أسامة فكري حذف الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمقدم من الحكومة، والخاصة ''بحرمان من صدر ضده حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله من مباشرة الحقوق السياسية، ويكون الحرمان لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.
وقال فكري أن محكمة القيم تم إلغاؤها ولذلك يجب حذفها وأيده عدد من النواب، إلا أن ممثل وزارة العدل رفض، وقال إن قرار إلغاء المدعى العام الاشتراكي وكذلك محكمة القيم نص على أن بقاء المحكمة لحين الانتهاء من القضايا المنظورة أمامها، مشيراً إلى أن عدد القضايا المتبقية والمنظورة حالياً أمام المحكمة هو 30 قضية فقط ولذلك يجب الإبقاء عليها في المادة.
وتراجع النائب أسامة فكري عن طلبه وقال ''أنا اقتنعت خلاص''، ووافقت اللجنة على بقاء الفقرة الثانية كما هي.
وكانت اللجنة التشريعية قد شهدت فى بداية اجتماعها مطالبة النائب الدكتور عبد الدايم نصير عضو اللجنة ومستشار شيخ الأزهر، بضرورة قيام اللجنة خلال اجتماعها بتحديد من سيكون المقرر الذى سيتلو تقرير اللجنة فى الجلسة العامة، قائلاً: ''الأمور لا تأخذ هكذا، وعلينا أن نختار المقرر حتى لا يكون وجوبياً'' .
ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من مشروع القانون غداً الأحد لعرضه على المجلس بجلسته يوم الاثنين المقبل.