المجلس العسكري الحاكم في مصر يتوعد بحملة ضد الفئات الضالة

تعهد المجلس العسكري الحاكم في مصر يوم الجمعة باستخدام كافة الامكانيات والقدرات لقمع "الفئات الضالة" التي تهدد امن واستقرار البلاد.
ويأتي هذا الاعلان في اعقاب شكاوى واسعة النطاق من بطء معالجة المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد ان اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط لانهيار امني تبث خلاله فلول النظام القديم واسلاميون وبلطجية الخوف والصراع في مصر.
وواجه المجلس العسكري اخطر تحد له الاسبوع الماضي عندما قتل 12 شخصا في صراع طائفي في ضاحية امبابة بالقاهرة انحى مصريون كثيرون باللائمة فيه على سلفيين وانصار مبارك.
وقال البيان ان "ما تمر به البلاد الان من مشكلات في الامن والاقتصاد وهما الركيزتان الرئيسيتان لتحقيق امال واحلام المصريين انما هو ناتج عن الدور المشبوه لاعداء البلاد بالداخل والخارج والتي تعرضت فيها مصر لمؤامرات مدروسة من الداخل والخارج."
وخص البيان بالذكر الهجمات على مراكز الشرطة ومن ينشرون الشائعات لاثارة صراع طائفي.
وقال المجلس انه "سيسخر كل امكانياته وقدراته ضد الفئات الضالة التي تعرض امن المجتمع للخطر والقضاء نهائيا على هذه الظاهرة وفي اسرع وقت."
واضاف المجلس "انه تم توقيع اقصى العقوبات خلال الايام السابقة والتي شهدت اول حكم بالاعدام والاشغال الشاقة المؤبدة." ولم يذكر البيان تفصيلات بشأن ذلك.
وكان المجلس قد قال في وقت سابق انه سيعيد النظر في الاجراءات القانونية التي استخدمت في محاكمة نشطين شبان بعد الاطاحة بمبارك وسيفرج عن بعضهم.
ويلبي هذا الاجراء بعض مطالب نشطاء مناهضين للفساد نظموا اعتصامات في مارس اذار وابريل نيسان للضغط من اجل محاكمة مبارك ومسؤولين كبار اخرين سابقين.
واتهم كثير من المتظاهرين الجيش باعتقال محتجين مناهضين للفساد في مارس اذار وابريل نيسان حين تحدوا حظرا للتجول فرضه الجيش واعتصموا في خيام بميدان التحرير بؤرة الاحتجاجات التي اطاحت بمبارك والمحور المروري المهم في العاصمة التي تختنق بزحام السيارات.
وقال المجلس في بيان بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان رئيس المجلس أمر "باعادة الاجراءات القانونية الخاصة بمحاكمات جميع شباب الثورة وخاصة المقبوض عليهم في أحداث شهري مارس وابريل".
وجاء في الرسالة أيضا أنه سيتم "الافراج فورا عن كافة الشرفاء من شباب هذه الثورة."
وحظي الجيش بتأييد كبير منذ تولى السلطة في 11 فبراير شباط فور تنحي مبارك لكن الشكاوى تزايدت من استمرار احتجاز بعض المحتجين في حين يتردد المجلس في تقديم مبارك للمحاكمة.
وامر النائب العام المصري بحبس مبارك في ابريل نيسان لكن الرئيس السابق ما يزال في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر والذي انتقل اليه منذ تنحيه.