أنهت البورصة المصرية جلسة تداولات اليوم الثلاثاء على تباين واضح لمؤشراتها الثلاث، وسط اتجاه بيعي قوي ومتواصل للمستثمرين الأجانب. وسجلت مؤشرات البورصة تذبذب واضح خلال جلسة اليوم، بسبب حالة عدم الوضوح التي شابت قرار النائب العام بشأن منع 21 رجل أعمال من التصرف في اموالهم بتهم تتعلق بقضية بيع أسهم البنك الوطني، ومدى تأثير القرار على الشركات العاملة في مصر
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 0.9 مليار جنيه، ليصل إلى 362,1 مليار جنيه، مقابل 361,2 مليار جنيه عند اغلاق جلسة أمس الاثنين.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكس 30'' بنسبة 0.88% ليصل إلى 5242.55 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''أي جي اكس 70'' بنحو 0.41% مغلقًا عند مستوى 454.85 نقطة، كما خسر المؤشر الأوسع نطاقًا ''أي جي اكس 100'' نحو 0.04% ليصل ل 759.15 نقطة.
وشهدت جلسة اليوم التداول على 164 سهم، ارتفع منها 58 سهم، فيما تراجعت أسعار 77 سهم أخر، وحافظ 29 سهم على سعر الاغلاق السابق.
وسجلت قيم التداولات قبات نسبي عند نفس مستوياتها المتدنية، بعد أن بلغت 291,447 مليون جنيه، بحجم تداولات على الاسهم بلغ 98,345 مليون ورقة مالية، عن طريق 17,286 ألف عملية. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. اتجه المصريون نحو الشراء، مسجلين صافي شرائي بلغ 34,742 مليون جنيه، فيما فضل العرب والأجانب الاتجاه نحو البيع، مسجلين صافي بيعي بنحو 2,360 و 32,381 مليون جنيه على التوالي