''افصاحات الشركات'' تنقذ البورصة من قنبلة قرار النائب العام

أنهت البورصة المصرية جلسة اليوم الاثنين على تراجع جماعي متوقع لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي مكثف للمستثمرين الأجانب، في أعقاب قرار النائب العام بمنع 21 رجل أعمال من التصرف في أموالهم لاتهامهم في قضية بيع أسهم البنك الوطني، والمتهم في علاء وجمال مبارك.
وسجلت مؤشرات البورصة تحسن نسبي في النصف الثاني من جلسة تداولات اليوم، عقب اعلان عدة شركات شملها قرار النائب العام، عن عدم تأثرها بقرار الحظر.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 0.6 مليار جنيه، ليصل إلى 361,2 مليار جنيه، مقابل 361,8 مليار جنيه عند اغلاق جلسة أمس الأحد.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة ''أي جي اكس 30'' بنحو 0.23% ليغلق عند مستوى 5197.07 نقطة، كما خسر المؤشر الثانوي الخاص بالأسهم المتوسطة والصغيرة ''أي جي اكس 70'' نحو 0.38% ليصل إلى 456.71 نقطة، بينما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا ''أي جي اكس 100'' بنحو 0.18% مغلقًا على 759.46 نقطة.
وشهدت جلسة اليوم التداول على 164 سهم، ارتفع منها 29 سهم فسحب، بينما تراجعت أسعار 104 سهم آخرين، وحافظ 31 سهم على سعر الاغلاق السابق.
وواصلت قيم التداولات تسجيل مستويات متدنية، بلغت 255,121 مليون جنيه، بحجم تداولات على الأسهم بلغ 85,911 مليون ورقة مالية، عن طريق 15,297 ألف عملية.
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين.. اتجه المصريون والعرب نحو الشراء، مسجلين صافي شرائي بلغ 14,258 و 3,720 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل الأجانب الاتجاه نحو البيع، مسجلين صافي بيعي بلغ 17,978 مليون جنيه .