أعلنت ''لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ''، اليوم الاثنين، رفضها القاطع لكل محاولات تقسيم مرشحى انتخابات نقابة الصحفيين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، إلى فصائل، أو تيارات سياسية، أو جماعات دينية، وترويج البعض للتعامل معهم في الانتخابات من منطلق سياسى، مؤكدة أن المرشحين جميعا سواء، فكل منهم صحفى وعضو بالجمعية العمومية ، ولا يجوز التفرقة بين أي منهم على اساس سياسى. ودعت اللجنة في بيان أصدرته اليوم، كافة الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية، من وسائل اعلام مختلفة، وصحفيين، لالتزام الحياد في تناول برامج الصحفيين، وتقييمها على اساس خدمة النقاب ، واعضائها ومتسقبل المهنة، وليس على اساس سياسى ، مؤكدة انها لن تسمح بتسييس النقابة. واضاف البيان أن مايحدث خلال الفترة الاخيرة من بعض الاطراف، سواء بالترويج لمرشحين بعينهم، أو إعلان التأييد المسبق لبعضهم، ورفض البعض الآخر، وظهور ماتسمى بالقوائم، انما هى محاولات مرفوضة، لما لها من تأثير على الانتخابات ومستقبل النقابة. واشارت اللجنة إلى أن ماتتابعه بمختلف الصحف، هو اختفاء أخبار مرشحى انتخابات نقابة الصحفيين ، وكأن الانتخابات تجرى لنقابة لاعلاقة للصحف بها، مؤكده أنها لم تر معالجات صحفية كافية للمرشحين، في وقت تحتاج فيه الجماعة الصحفية إلى التعرف اكثر عليهم قبيل الانتخابات. وقال بشير العدل مقرر اللجنة، أن انتخابات النقابة المقرر لها الجمعة القادمة، تجرى في ظل اجواء صعبة تمر بها النقابة والجماعة الصحفية بشكل عام، حيث سيطرت عليها حالات الاستقطاب السياسى، والتى كانت سببا لكثير من المشاكل التى تعانى منها النقابة بصفة خاصة، ومهنة الصحافة بصفة عامة، مؤكدا رفضه لاسقاط الحالة السياسية على انتخابات النقابة ، واصفا برامج المرشحين في أغلبها بانها مبالغ فيها، وفوق القدرة على التطبيق. واكد العدل أن انتخابات الصحفيين ذات طابع خاص ، ولا ينبغى ان تصطبغ بالصبغة السياسية، لان النقابة هى الغطاء الشرعى لكافة الصحفيين، ولاينبغى أن يتم تسيسها أو السماح بتحويلها إلى منبر سياسى، مشددا على ضرورة التفرقة بين الصحفى والسياسى. ورفض العدل مايقوم به البعض من اعلان تاييد لمرشح بعينه، أو اتهام مرشحين اخرين باتهامات سياسية، مؤكدا أن مثل تلك الامور لايمكن أن تساعد الانتخابات على فرز عناصر خدمية داخل المجلس، او تأتى بنقيب يخدم الجماعة الصحفية، ويعمل على ارتقاء المهنة.