وزير الإعلام: ماضون في إلغاء المواد التى تجيز الحبس في قضايا النشر

وأكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، اليوم الخميس، أن النظام ماضى في إلغاء المواد التي تُجيز الحبس في قضايا الإعلام أو النشر، مشيرا إلى أن أول مبادرة كانت من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الذى استخدم حقه الدستوري في إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ضمن ورشة عمل لتفعيل دراسة تقييم المشهد الإعلامي في مصر في إطار مؤشرات اليونيسكو الإنمائية للإعلام والتوصيات المترتبة عليها.
وقال عبدالمقصود أن لدينا ترسانة من القوانين التي عفا عليها الزمن ونعمل على التخلص منها لضمان حرية الإعلام ، مؤكداً أن الإعلام في مصر يسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى اتخاذ مجلس الوزراء، أمس الاربعاء، قراراً بإلغاء تجميد تراخيص القنوات الفضائية، والذى يعكس أن سياسة الحكومة هي الانفتاح وليس الانغلاق، والمنح لا المنع في إطار قانوني ينظم الإعلام ولا يُقيد حريته ويرتقي بالمهنة.
وأضاف عبد المقصود أن المشهد الإعلامي في مصر يحتاج إلى تنظيم بإجراءات تحقق الارتقاء بالمهنة، وتؤكد على حرية الإعلام في إطار قيمي ومهني، مؤكدا أن الدستور الجديد أنتج هيئات إعلامية ستعمل في إطار قانون يضعه البرلمان الجديد، وهي المجلس الوطني للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام وسيضطلعان بتنظيم شئون الإعلام في مصر وضمان عدم احتكاره والإشراف على منظومة الإعلام بما يضمن مهنيته ومحاسبة المخالفين.
وأشار عبدالمقصود إلى أن رؤيتنا المستقبلية للإعلام في مصر، هي أن يصبح الإعلام ملكٌ للشعب ويعبر عن مختلف فئاته وطوائفه، وأن يقدم إعلاماً موضوعياً متوازناً، ويؤكد على أن المعرفة حق دستوري لكل مواطن، ولا إقصاء لأحد، والجميع له أسهم متساوية في إعلام الشعب.
وتابع عبدالمقصود أن لدينا مبادرات من خبراء وأساتذة الإعلام في مصر لوضع مقترح ميثاق شرف للإعلام يضعه الإعلاميون بأنفسهم، بحيث يخرج بشكل توافقي، ويلتزم به الجميع بشكلٍ طوعي دون تدخل من الحكومة.
وأضاف عبدالمقصود أن سياسات وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون هي عدم فرض رأي معين، مؤكدا أن ما يُثار حول أخونة الإعلام من خلال تعيين كوادر بعينها غير صحيح، وأن سياستنا هي ضخ دماء جديدة من شباب الإعلاميين والتي يزخر بها اتحاد الإذاعة والتليفزيون المليء بالكفاءات الإعلامية المتميزة.