الأموال العامة تنتظر استلام الحكم على عز في ''أسهم الدخيلة '' لتحصيل 6 مليار جنيه

أكد مصدر قضائي أن نيابة الأموال العامة، تنتظر إستلام منطوق الحكم الصادر من محكمة جنايات شمال القاهرة، ضد رجل الأعمال أحمد عز بالسجن المشدد لمدة 34 عامًا، وإلزامه برد مبلغ 3مليار جنية، وتغريمة 3 مليار أخرين، والمعروفة إعلاميًا ''بالاستيلاء علي أسهم شركة حديد الدخيلة، و المتهم فيها علاء سعد ابو الخير العضو المنتدب لمجموعة شركات عز، ومحمد إبراهيم وزير الصناعة الأسبق، ومصطفي كامل المدير المالى بشركة الدخيلة، لمخاطبة البنك المركزي المصري، وجميع البنوك التابعة له، لتحصيل مبالغ الغرامات الصادرة في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، ضد رجل الأعمال أحمد عز وآخرين، لصالح الخزانة العامة للدولة من الحسابات المصرفية المملوكة للمتهمين، الصادر ضدهم الأحكام.
وأكد المصدر أنه في حالة نقص المبالغ الموجودة بالبنوك عن المبالغ التي قضت بها المحكمة، ستنتظر النيابة صدور حكم نهائي وبت لمصادرة أملاك المتهمين لتحصيل المبلغ.
يذكر أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله، قد أمر بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول تنفيذ، وتحصيل العقوبات المالية، التى قضت بها محكمة جنايات القاهرة، بحق رجل الأعمال أحمد عز، و4 متهمين آخرين من مسئولي شركة الدخيلة، وذلك فى قضية استحواذ أحمد عز على شركة الدخيلة للصلب بطرق غير مشروعة، وعدم سداده ثمن هذا الاستحواذ والاستيلاء على أموال الشركة، والحصول على منتجاتها بغير وجه حق، واستنزاف مواردها لصالح شركاته الخاصة، والإضرار العمد بأموالها، حيث يبلغ مجموع المبالغ المالية المقضى بها بحق المتهمين يبلغ قرابة 6 مليارات جنية.
جدير بالذكر أن أحمد عز قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، كما عوقب علاء سعد أبو الخير ''العضو المنتدب لمجموعة العز ولشركة عز الدخيلة للصلب بالسجن المشدد لمدد بلغت 16 عامًا، كما عاقبت المحكمة محمد إبراهيم زعفان ''مدير إدارة التمويل بالشركة'' بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة إبراهيم محمدين''وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة فى ذلك الوقت'' بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، ومعاقبة مصطفى كامل بريقع ''المدير المالى بشركة الدخيلة''بالحبس مع الشغل لمدة عام.