10 إبريل النطق بالحكم في تظلم رشيد على منعه من التصرف في أمواله

حجزت اليوم الدائرة 17 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، برئاسة المستشار محمد فتحى صادق تظلم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق على قرار منعه من التصرف فى أمواله للنطق بالحكم بجلسة 10 ابريل لتقديم المستندات.
وكانت زوجة رشيد قد تقدمت بتظلم لمحكمة استئناف القاهرة على قرار منعه من التصرف فى أمواله، وذلك على خلفية اتهامه بتضخم ثروته التى بلغت مئات الملايين من الجنيهات واستغلاله منصبه الوزارى فى تحقيق منافع مالية له ولأفراد أسرته.
وقرر المستشارعاصم الجوهري، مساعد وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع، منع كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وزوجته هنيا محمود عبد الرحمن على وبناته عالية وسلمى وراوية من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة.
كما طلب الجوهري، أيضاً من محكمة استئناف القاهرة، الإذن بالكشف عن سرية حسابات رشيد وزوجته وبناته بالبنوك فى الداخل والخارج، وصرح المستشار عاصم الجوهرى بأن الجهاز طلب من المحكمتين الطلبين، وذلك لعدم وجود رشيد وأفراد أسرته بمصر وهروبهم إلى الخارج، وورود بلاغات ضده تتهمه بتحقيق كسب غير مشرع.