مستشار وزير المالية: 5 شروط لنجاح الصكوك في مصر

قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية المصري، إن مصر من أكبر الدول المرشحة لأن تكون سوقاً كبيراً للصكوك من بين الدول التي تعتزم إصدار صكوك قريباً بحسب مسح في نهاية العام الماضي قامت به مؤسسة تمسون رويترز، وجاء مع مصر سلطنة عمان وكازاخستان.
وأضاف ''النجار'' خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة المالية، اليوم الأحد، بخصوص مشروع قانون الصكوك الجديد، إن هناك 5 شروط لنجاح الصكوك في مصر وهي:
ا - وجود إطار تشريعي وقانوني وتنظيمي مفصل وواضح لإصدار الصكوك: عن طريق عدة خطوات أهمها إصدار قانون الصكوك، وإعداد اللائحة التنفيذية له، وصدور قرار بإنشاء الهيئة الشرعية وبدء عملها، وتشكيل لجنة تعديل معايير المحاسبة وعمل التعديلات اللازمة، وإنشاء وحدة الصكوك بوزارة المالية وبدء عملها.

2 - وجود دراسات جدوى تفصيلية لمشروعات جاذبة استثمارياً عن طريق تحديد المعايير التي سيتم على أساسها اختيار المشروعات أو الأنشطة للطرح بالصكوك، وتلقي المشروعات المرشحة من قبل كل الجهات المعنية مثل وحدة المشاركة بوزارة المالية، ووزارة الاستثمار، ووزارة التخطيط، وغيرها، ومراجعة المشروعات التي تم تلقيها وترتيبها وفقاً للأولوية ومطابقتها للمعايير الموضوعة، والبدء في ترتيب الطرح مع الجهات المعنية.

3 - استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك عن طريق وضع تصور لماهية البرامج المطلوبة على كل المستويات، وتحديد الجهات المدعوة للتدريب والتواصل معها، وتحديد الجهات الداعمة لعملية التدريب والتواصل معها والتنسيق في البرامج المطلوبة مثل المؤسسات التي تم الالتقاء بها وعرضت المساعدة.

4 - وجود دعم رسمي وإعلامي لإصدارات الصكوك عن طريق إعداد خطة إعلامية متكاملة للتوعية الخاصة بالصكوك، والتواصل مع الجامعات والجهات الأكاديمية لنشر الوعي بالصكوك واقتراح بجائزة بحثية مقدمة من الوزارة لأفضل بحث عن موضوعات متعلقة بالصكوك، والرعاية والاشتراك بالمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بالصكوك.

5 - آلية واضحة ورسمية لإدارة الإصدارات عن طريق تحديد المقومات الأساسية للوحدة، والاسترشاد بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة بوزارة المالية مثل وحدة المشاركة (PPP)، وغيرها من الوزارات، ووضع برامج التدريب والتأهيل للعناصر المرشحة للعمل بالوحدة، ووضع آلية التعاون مع الجهات الدولية لتبادل الخبرات في إنشاء الوحدة.

وأضاف مستشار وزير المالية، إنه من المتوقع أن تكون أول إصدارات الصكوك في مصر في يونيو المقبل، وستتيح الصكوك تمويل استثمارات لمصر تتراوح ما بين 10 و15 مليار دولار سنوياً.