وزير الصناعة: دعم الطاقة في مصر سيختفي خلال 3 سنوات

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، انه سيتم الاعلان عن الجوائز القومية للجودة خلال الايام القليلة المقبلة لتشجيع الشركات الصناعية والمصدرين وخلق بيئة تنافسية بين الشركات لتحسين جودة منتجاتها، موضحاً انه يتم بصفة دورية مراجعة شاملة لكافة المواصفات القياسية.
وقال الوزير خلال كلمته في افتتاح ندوة جمعية رجال الاعمال المصرية السويسرية والتي شارك فيه عدد كبير من المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، أن الحكومة حريصة على ازالة كافة العقبات امام المستثمرين والصناع وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للبدء في مشروعاتهم، لافتا إلى التنسيق والاهتمام الكامل والاتفاق في الرؤى بين كافة الوزارات لتطوير مناخ الاعمال وجذب مزيد من الاستثمارات داخل السوق المصري
وأشار حاتم صالح إلى انه تم حل عدة معوقات للاستثمار الصناعي، ومنها الاراضي الصناعية حيث تم طرح نحو 5.4 مليون متر مربع يمثل اكبر طرح من الارضي الصناعية في مصر خلال المرحلة الماضية.
وتابع: '' مصر تحتاج إلى نحو 6 ملايين متر مربع من الاراضي سنويا لتحقيق التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى انه سيتم اتخاذ اجراءات لتسهيل عملية الحصول على السجل الصناعي بداية الشهر القادم''، مشيرا إلى انه مازال هناك تحديات كثيرة نعمل على مواجهتها والقضاء عليها، لافتا إلى أن القطاع الحكومي يحتاج لطفرة كبيرة في تطوير الاداء علي كافة المستويات.
واضاف الوزير أن السياسة التجارية المصرية ترتكز على خدمة صناعتنا المحلية ووفقا لآليات واشتراطات منظمة التجارة العالمية، قائلًا: '' اننا مستمرون في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية صناعاتنا المحلية ضد المنتجات التي تغرق الاسواق المصرية ، لافتا الي ان الرسوم الوقائية التي يتم اتخاذها هي رسوم مؤقته تنتهي بعد ازالة الضرر علي الصناعة الوطنية
وفيما يتعلق برسم الاغراق على السكر.. قال الوزير أن هذا القرار جاء بعد التأكد من أن هناك اغراق للسوق ضد هذه الصناعة، وجاء القرار لحماية أكثر من مليون فلاح يعملون في زراعة البنجر، خاصة وأن هناك بعض الدول الخارجية اتخذت بعض الاجراءات لحماية السكر في بلدها الامر الذي من شأنه الضرر بالفلاحين والمنتجين داخل مصر .
وقال صالح أن هناك اهتماماً بعملية توفير فرص العمل من خلال الانتقال من فلسفة التدريب من أجل التدريب الى التدريب من اجل التشغيل، وهناك قطاعات صناعية تحتاج إلى 20 الف فرصة عمل، لافتا إلى أن القطاع الخاص شريك للحكومة في التنمية الاقتصادية
وفيما يتعلق بترشيد الكهرباء واللمبات الموفرة للطاقة والمصنعة محلياً.. اشار الوزير لضرورة زيادة تعميق التصنيع المحلي لهذه الصناعة، مؤكداً أن ترشيد الكهرباء والطاقة امر حتمي خلال هذه المرحلة، لان دعم الطاقة سيختفي خلال ثلاث سنوات القادمة، كما ان الدولة ستركز على الصناعات كثيفة العمالة خاصة وأن هناك نحو 100 مصنع كثيف استخدام الطاقة يقوم باستغلال 70% من الدعم المتوفر للطاقة للصناعة بشكل عام في مصر، مؤكدًا أن 95% من ناتج الصناعة يأتي من صناعات قليلة استهلاك الطاقة