بلاغ للنائب العام يتهم ''حسن حمدي'' و8 آخرين بالاستيلاء على أموال ''الأهرام''

تقدم سعد الحلواني، مدير الإنتاج السابق بإدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام الصحفية، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد حسن حمدي، المشرف العام السابق على الاعلانات الخاصة بالمؤسسة، ورئيس النادي الأهلي حالياً.. يتهمه بالاستيلاء علي مبلغ 70 مليون جنية من أموال مؤسسة الاهرام عن طريق التلاعب في الشيكات المرتدة والتلاعب في القيود المحاسبية بدفاتر إدارة الاعلانات.

وأتهم مقدم البلاغ أيضاً في تلك الوقائع كل من هدي أحمد عوض الله، مدير عام حسابات الإعلانات الأسبق وفتحي فهمي عبد الموجود، مدير عام تحصيل الاعلانات الأسبق، وسيد عبد العال، نائب مدير عام حسابات الاعلانات السابق، وطاهر سامي المسئول عن حسابات العملاء وسهام المكاوي نائب المدير العام لحسابات العمولة الأسبق، وعاطف رجب نائب المدير العام لحسابات العمولة السابق، ومدير عام حسابات الاعلانات حالياً.

كما أتهم الحلواني في بلاغه عبد المجيد محمد مدير عام الشئون القانونية الاسبق واحمد الفولي المسئول عن الشئون القانونية لأداء الاعلانات.

وقال مقدم البلاغ ان قيمة الشيكات المرتدة خلال الفترة من عام 1933 الي عام 2002 هي 64 مليون و734 ألف و775 جنية .. تقاعست كل ادارتي التحصيل والحسابات عن متابعة تحصيل الشيكات المرتدة طوال تسع سنوات كاملة '' نظرا لانشغالهم الشديد في نهب أموال المؤسسة '' عن طريق العمولات والمصاريف الفلكية وعن طريق البضاعة المسحوبة من العملاء والتي يتم قيدها بالدفاتر علي انها هدايا ..

وأشارت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات طوال تلك الفترة الي خطورة تراكم الشيكات المرتدة وطلبت توضيحاً عنها .. فعقد حسن حمدي اجتماعاً ضم المشكو في حقهم سالفي الذكر للتشاور في الامر وطلب منهم التفكير في ايجاد حل للشيكات المرتدة .. وأثناء الاجتماع اقترح المشكو في حقه سيد عبد العال فكرة اخفاء قيمة هذه الشيكات دفترياً عن طريق التلاعب في القيود المحاسبية فوافق '' حمدي '' وتم التنفيذ عن طريق '' سيد عبد العال وطاهر سامي '' وبذلك تمت الواقعة والاستيلاء علي قيمة الشيكات لحسابتهم الخاصة .

وأشار مقدم البلاغ أن سيد عبد العال حاصل علي مؤهل متوسط '' دبلوم تجارة '' وكان يتقاضى شهرياً مبلغ 50 ألف جنيه وتم ترقيته الي درجة نائب المدير العام لحسابات الاعلانات بالمخالفة للوائح المؤسسة التي تنص علي ان الوظائف القيادية يجب ان يكون من يشغلها حاصلا علي مؤهل عالي وايضاً تم التجديد له بالرغم من بلوغه السن القانونية في عام 2010.

طالب الحلواني في نهاية بلاغه اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذه الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها حفاظاً علي المال العام، وارفق في بلاغة كافة المستندات الدالة علي صحة المعلومات التي وردت في بلاغه .. قيد البلاغ برقم 533 لسنة 2013 بلاغات النائب العام .