اتهام حسن حمدى وآخرين بالاستيلاء على 70 مليون جنيه بالأهرام

تقدم سعد الحلوانى مدير الإنتاج السابق بإدارة الإعلانات بمؤسسة الأهرام الصحفية ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد حسن حمدى المشرف العام السابق على الإعلانات الخاصة بالمؤسسة ورئيس النادى الأهلى حالياً، يتهمه بالاستيلاء على مبلغ 70 مليون جنيه من أموال مؤسسة الأهرام عن طريق التلاعب فى الشيكات المرتدة والتلاعب فى القيود المحاسبية بدفاتر إدارة الإعلانات.
واتهم مقدم البلاغ أيضاً فى تلك الوقائع كلاً من هدى أحمد عوض الله مدير عام حسابات الإعلانات الأسبق، وفتحى فهمى عبد الموجود مدير عام تحصيل الإعلانات الأسبق، وسيد عبد العال نائب مدير عام حسابات الإعلانات السابق، وطاهر سامى المسئول عن حسابات العملاء، وسهام المكاوى نائب المدير العام لحسابات العمولة الأسبق، وعاطف رجب نائب المدير العام لحسابات العمولة السابق ومدير عام حسابات الإعلانات حالياً، كما اتهم أيضاً عبد المجيد محمد مدير عام الشئون القانونية الأسبق، وأحمد الفولى المسئول عن الشئون القانونية لأداء الإعلانات.
وقال مقدم البلاغ إن قيمة الشيكات المرتدة خلال الفترة من عام 1933 إلى عام 2002 هى 64 مليوناًَ و734 ألفاً و775 جنيهًا، حيث تقاعست إدارتا التحصيل والحسابات عن متابعة تحصيل الشيكات المرتدة طوال تسع سنوات كاملة، نظرا لانشغالهم الشديد فى نهب أموال المؤسسة، عن طريق العمولات والمصاريف الفلكية وعن طريق البضاعة المسحوبة من العملاء والتى يتم قيدها بالدفاتر على أنها هدايا.
وأشارت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات طوال تلك الفترة إلى خطورة تراكم الشيكات المرتدة وطلبت توضيحاً عنها، حيث عقد حسن حمدى اجتماعاً ضم المشكو فى حقهم سالفى الذكر للتشاور فى الأمر وطلب منهم التفكير فى إيجاد حل للشيكات المرتدة، وأثناء الاجتماع اقترح المشكو فى حقه سيد عبد العال فكرة إخفاء قيمة هذه الشيكات دفترياً عن طريق التلاعب فى القيود المحاسبية، فوافق حمدى وتم التنفيذ عن طريق سيد عبد العال وطاهر سامى، وبذلك تمت الواقعة والاستيلاء على قيمة الشيكات لحساباتهم الخاصة.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن سيد عبد العال حاصل على مؤهل متوسط "دبلوم تجارة"، وكان يتقاضى شهرياً مبلغ 50 ألف جنيه، وتم ترقيته إلى درجة نائب المدير العام لحسابات الإعلانات بالمخالفة للوائح المؤسسة التى تنص على أن الوظائف القيادية يجب أن يكون من يشغلها حاصلاً على مؤهل عالٍ، وأيضاً تم التجديد له بالرغم من بلوغه السن القانونية فى عام 2010.
وطالب الحلوانى فى نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق فى هذه الواقعة ومحاسبة المسئولين عنها حفاظاً على المال العام.. وأرفق فى بلاغه كافة المستندات الدالة على صحة المعلومات التى وردت فى بلاغه، قيد البلاغ برقم 533 لسنة 2013 بلاغات النائب العام.