المحامون يطالبون بتشكيل لجنة لوضع قانون جديد للمحاماة

طالب مؤتمر ''نحو قانون جديد للمحاماة''، بحضور الفقه الدستوري جابر جاد نصار، ونقيب محاميي الجيزة هشام الكومي، بتشكيل لجنة لوضع قانون جديد للمحاماة، تضم مجموعة من أساتذة القانون وكبار المحاميين وعناصر من شباب المهنة.
وأوصى المؤتمر الذي نظمته حركة محامين من أجل العدالة، بأن ترتكز اللجنة في إعدادها لمشروع قانون المحاماة، على مجموعة من الأسس أهمها التنظيم المحكم لمهنة المحاماة، والتوصيف الدقيق لأعمالها، ووضع شروط منضبطة للقيد والتدرج قابلة للتطبيق، ومنع تسرب غير المشتغلين فعليًا إلى العمل بالمحاماة، وتفعيل معهد المحاماة ليكون منبرًا للعمل بالمهنة، ومؤسسة علمية وتدربية للمحامي طوال اشتغاله بالمحاماة.
وتضمنت توصيات المؤتمر ضرورة وضع ترسيم واضح وفعال قابل للتطبيق لواجبات وحقوق المحامي، وآليه تأدبية رادعة لمن يخرج عن ضوابط المهنة، وآليه نقابية تضمن حسن إدارة المهنة، والانتخاب الأمثل للقائمين على إدارة منظومة العمل النقابي وحسن إدارة أموال المحاميين.
وطالب المؤتمر بوضع آلية لتفعيل دور شركات المحاماة، ووضع آلية محكمة لتنظيمها، ونظام تأميني وعلاجي يضمن حماية حقيقية للمحامي وأسرته، ووضع منظومة لقواعد وآداب المهنة.