صبحي صالح: تعديل المادة الخامسة ليس التفافا على حكم الدستورية

أكد صبحي صالح، عضو مجلس الشورى عن حزب ''الحرية و العدالة وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس أن الحزب ليس لديه أية مشكلة مع المادة الخامسة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية الالزامية، مؤكدا أن التعديل الذي سيناقش اليوم ليس التفافا على حكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال صالح في تصريحات للمحريين البرلمانيين يوم الخميس إن الحرية و العدالة لديه أكثر من بديل لخوض الانتخابات القادمة، منها (1) أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، (2) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو استثنى منها ما لم يكن استثناؤه بناء على حكم قضائي بات ينطوي على الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون''.
وأضاف صالح تعليقا على المادة الخامسة والتي أثارت جدلا بين نواب حزب النور خلال مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على مشروع قانون الانتخابات و مباشرة الحقوق السياسية'' بسبب الاعفاء من الخدمة العسكرية''، إن رأيه الشخصي أن الاستبعاد يكون بحكم محكمة نهائي، وليس بناء على تقارير من أمن الدولة أو أية جهة أخرى غير ملزم .
وأكد صبحي صالح أن ما يناقش اليوم بشأن المادة الخامسة يعد تنفيذا دقيقا لما طلبته المحكمة .
واشار الى ان نواب حزب الحرية و العدالة من المحتمل ان يرفضوا نص هذه المادة الحالي بعد التعديل ،لان لديهم حساسية لمؤسسات الدولة، ولا يريدون مخالفة ما جاء بنص تقرير المحكمة الدستورية .
وكانت اللجنة التشريعية قد شهدت خلافا كبيرا خلال اليوميين الماضيين عندما كانت تناقش تعديلات المحكمة الدستورية ، حيث اشار نواب حزب النور الى ان تعديل بهذا الشكل سيحرم الكثير من خوض غمار الانتخابات القادمة و يرجع الفلول مرة اخرى الى الحياة السياسية