خلافات بمجلس الشورى حول تقسيم الدوائر الانتخابية

شهدت جلسة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري، صباح اليوم الاربعاء، خلافا حادا بين اعضاء اللجنة بسبب مقترحات الاعضاء وملاحظاتهم حول جدول تقسيم الدوائر الجديد، الذى قدمته الحكومة.
وطالب ناجى الشهابي بإعادة مكونات المقاعد داخل محافظة الغربية، لمراعاة الاتصال الجغرافي وهو ما توافق معه الخبير المهندس أحمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية ممثل الحكومة، مؤكدا أن إعادة تشكيل المقاعد يحتاج الى موافقة وزارة الداخلية لمعرفة الاعتبارات العائلية.
وأشار كمال إلى أن إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء غير دقيقة، لأنها تقوم بإحصاء يدوي، مشيرا إلى أن تقسيم الدوائر يعتمد بالأساس على عدد الناخبين، لأن هذا العدد الموثق وفقا لقاعدة بيانات الرقم القومي.
كما شهدت الجلسة خلافا بين ممثل الحكومة ومندوبي محافظة الإسماعلية، عند اعتراض نواب المحفظة على إحصائية التعداد بالنسبة للمحافظة.
وأكد المندوبون أن إحصائيات الحكومة خاطئة، ومن الضروري أن تكون المقاعد متناسبة مع عدد سكان الإسماعلية وليس مع عدد من لهم حق الانتخاب فقط.
ورد ممثل الحكومة قائلا: '' لا توجد إحصائيات أدق من الرقم القومي، ووفقا للإحصائيات التي لدينا فعدد مقاعد محافظة الاسماعلية يتناسب مع عدد الناخبين في المحافظة''.
ورد الدكتور جمال جبريل بأن هذه الأرقام غير دقيقة، مؤكدا أن التمثيل يجب أن يتناسب مع عدد السكان وليس مع عدد الناخبين.
ومن جانبه اقترح الدكتور أمير بسام نائب محافظة الشرقية، تقسيم الدوائر إلى 3 قوائم بدلا من اثنين، وأن تكون هناك دائرة جديدة للعاشر من رمضان والشروق وبدر، أو تأخذ من حصة محافظة القاهرة نظرا لأنها منطقة صناعية وبها كثافة تصويتية.
وكانت وزارة العدل قد أجرت تعديلا جوهريا حول تقسيم الدوائر الانتخابية، بحيث تتضمن زيادة عدد المقاعد البرلمانية بمجلس النواب بموجب التوزيع المقترح الى 546 مقعدا بدلا من 498 مقعد، وتتمثل الزيادة في 6 محافظات هم القاهرة 12مقعدا،والإسكندرية 6 مقاعد، القليوبية 6 مقاعد، والشرقية 6 مقاعد، والجيزة 12مقعدا، واسوان 6مقاعد.
فيما تم الابقاء على نفس المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة لمحافظتي سوهاج واسيوط، رغم ان ناتج التمثيل الصحيح لهما على ستة مقاعد اقل من عدد المقاعد السابقة، التزاما بضرورة عدم فقد أي محافظة لأي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة.