بلاغ للنائب العام يتهم ''مرسي'' بإخفاء الأسباب الحقيقية لإقالة ''علم الدين''

تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وذلك عن واقعة إخفاء معلومات عن أسباب إقالة الدكتور خالد علم الدين مستشاره لشئون البيئة، حيث صرحت الرئاسة بأن سبب إقالة الدكتور خالد علم الدين القيادي السلفي بحزب النور، من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية لشئون البيئة.
جاء على خلفية بلاغات وشكاوى قدمت ضده إلى رئاسة الجمهورية، تتهمه باستغلال منصبه وأحال مرسي تلك البلاغات إلى الجهات الرقابية المختصة للتحقيق فيها، وأضافت المصادر أن الجهات الرقابية قدمت تقريرًا مبدئيًا إلى مرسي يفيد صحة ما ورد بالبلاغات عن استغلال علم الدين لمنصبه فاجتمع مرسي مع مستشاريه ومساعديه وتقرر إقالة علم الدين من منصبه وإحالته للتحقيق، ومطالبة الجهات الرقابية باستكمال التحقيقات في تلك القضية.
واتخاذ ما يلزم وعدم التراخي مع أي مسئول تثبت مخالفته للقانون مهما كان منصبه ونشر كذلك عن صدمة د . مرسي، وغضبه بشده مما رصدته تقارير الجهات الرقابية نظرا، لأنه كان يثق بشكل كبير في علم الدين ويراه شخصا نشيطاً وخلوقاً، وأن الرئاسة ستكشف خلال ساعات في بيان رسمي للرأي العام أسباب إقالة خالد علم الدين مستشار الرئيس لشئون البيئة وذلك ردا على المؤتمر الصحفي الذي عقده علم الدين ونشر كذلك ما أضافه المصدر من أن الرئاسة تمتلك تقارير تثبت وجود فساد وأدلة قوية دفعت الرئيس لإقالة مستشاره.
وأضاف صبري، أن علم الدين صرح بأنه سيلجأ إلى النائب العام لحمايته من مرسي، والرئاسة ترد التحريات تؤكد ارتكاب تجاوزات أمنية وأخلاقية.
ثم نشر بتاريخ 19/2/2013 بالبنط العريض في إحدى الصحف عنوان مؤداه الرقابة الإدارية تحقق في فساد علم الدين وتوقعات بمنعه من السفر وقيل تحت هذا العنوان أن جهات التحقيق قدمت تقريرًا مبدئيًا لدكتور مرسي يفيد صحة ما ورد بالبلاغات عن استغلال علم الدين لمنصبه فاجتمع مرسي مع مستشاريه ومساعديه واتخذ قرارا بإقالته من منصبه، وإحالته للتحقيق ومطالبة الجهات الرقابية باستكمال التحقيقات في القضية واتخاذ ما يلزم وعدم التراخي مع أي مسئول يثبت مخالفته للقانون مهما كان منصبة.
وأن هيئة الرقابة الإدارية بدأت التحقيق في وقائع فساد منسوبة للدكتور خالد علم الدين مستشار الرئيس محمد مرسي لشئون البيئة فيما توقعت مصادر صدور قرار بمنعه من السفر وقالت مصادر بالهيئة أن التحريات الأولية التي أجراها ضباط الهيئة أكدت أن مستشار الرئيس استغل منصبه وحاول التربح واستغلال النفوذ وتم إخطار مؤسسة الرئاسة بذلك قبل إحالته للتحقيق واتخاذ قرار بشأنه حيث أرسلت الهيئة مذكرة للرئيس تفيد استغلال مستشاره لمنصبه وزيلتها بعبارة بانتظار تعليمات سيادتكم واتخاذ ما ترونه مناسبا.
وأضاف صبري، أن الغريب والعجيب ما نشر على لسان مصدر من الرئاسة من أن الرئاسة لم توجه أي اتهام لشخص الدكتور خالد علم الدين المستشار الرئاسي السابق وإنما كانت الاتهامات متعلقة بأحد الأشخاص الذين يعملون معه مشيرا إلى أنه إذا صمم على فتح تحقيق أمام النائب العام فإن الرئاسة على استعداد كامل للكشف عن ما لديها من تقارير للرأي العام وأن الرئاسة تحملت في سبيل ذلك الكثير إلا أنه عندما يتم توجيه الاتهامات الباطلة ضدها فإنها مضطرة للكشف عن جميع الحقائق.
وأشار صبري إلى ما صرح به ''علم الدين'' حول أنه سيقاضي الرئاسة بتهمة التشهير به وأنه أشرف منهم جميعاً وصفحته ناصعة بيضاء، وأضاف مشددا على أنه لم يطلب للتحقيق حول ما نسب إليه من اتهامات ولا يوجد أي شيء يدينه بالأجهزة الرقابية، مؤكداً أن هناك اتهامات واضحة لكثير من الفريق الرئاسي بمعلومات معروفة للجميع والأحرى أن من عليه اتهامات يستقيل أو يقال.
وطلب صبري في نهاية بلاغه بالتحقيق الواقعة؛ حيث أن ما صُرح به عن أسباب إقالة الدكتور خالد علم الدين تندرج كلها تحت وقائع استغلال النفوذ المعاقب عليها بأحكام قانون العقوبات وأن السكوت والتلميح والهمز والتصريح من جانب الدكتور محمد مرسي دون تقديم دليل يتعين المسائلة القانونية وأنه إذا ثبتت التهمة باستغلال النفوذ والفساد التي وجهت ل د خالد علم الدين يتعين تحقيق الواقعة وإعمال أحكام القانون .