وفد الخبراء السويسري: إعادة گل الأموال المجمدة للشعب المصري بدون تخفيض

القاهرة - أكد وفد الخبراء السويسريين عن استعداد بلادهم للتعاون التام مع مصر لإعادة جميع الأموال المجمدة للشعب المصري بشرط قيام السلطات المصرية بإثبات أصلها غير القانوني، لافتين إلي انه كلما كانت الاجراءات الجنائية المصرية سريعة أمكن رد الأموال بنفس السرعة.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوفد حول التعاون المصري السويسري في مجال الأصول المصرية المجمدة بسويسرا.
وقال السفير السويسري أن قرار الحكومة السويسرية بتجميد أصول الرئيس الأسبق مبارك وبعض المحيطين به وحجمها 410 ملايين فرنك سويسري أي حوالي 2.8 مليار جنيه مصري هو تدبير فريد علي الصعيد العالمي .
واكد أنه في حالة اثبات السلطات المصرية لعدم شرعية تلك الأموال فأنه سيتم رد 100 % من تلك الأموال بدون أي تخفيض، وكذلك إذا قرر أحد المتهمين رد الأموال بالاتفاق مع السلطات المصرية مقابل تخفيف حكم مثلا فلا مشكلة في ذلك، لافتا إلي أن الأحكام الغيابية لن تعوق عودة الأموال إذا اثبتت السلطات القضائية المصرية عدم شرعيتها.
وأشار إلي أنه لا توجد حسابات سرية بالبنوك السويسرية وكل مصرف يعلم المودعين لديه وفي حالة اثبات عدم مشروعية الأموال سيفرض علي المصارف الكشف عن تلك المعلومات، مضيفا أنه كذلك في حالة موت حسني مبارك أو أي من أصحاب الأموال غير الشرعية بسويسرا، فإن ذلك لن يعوق أو يعرقل الإجراءات السارية لرد تلك الأموال لمصر بعد اثبات عدم قانونيتها.