8 مايو الحكم في دعوى بطلان قرار الرئيس بتعيين 3649 قاضياً

حجزت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لبطلان قرار، الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالموافقة على تعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بدء من أول أكتوبر الماضى للحكم فيها بجلسة 28 مايو المقبل.

واستندت المبادرة المصرية فى مذكرة الطعن، إلى أن الصلاحيات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية، ترتكز على إعلان حالة الطوارئ فقط، وأن مرسي بالتالى يفتقد للسند القانونى الذى يخول له ممارسة تلك الصلاحيات بانتهاء تطبيق حالة الطوارئ، كما دفعت المذكرة بأن أمر الرئيس يعد تغولاً للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، حيث إنه وبفرض استمرار اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر القضايا المحالة إليها من قبل انقضاء حالة الطوارئ، فإنه يجب تشكيلها من القضاة وفقا لقانون السلطة القضائية، وليس بقرار من رئيس الجمهورية.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 148 لسنة 67 قضائية، إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى يوم 22 سبتمبرالماضي بعنوان "تعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ"، استنادا إلى أن الأمر يكرس لاستمرار هذه المحاكم سيئة السمعة، والتى لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضلا عن انعدام سلطة الرئيس فى إصدار مثل هذا الأمر، فى غياب إعلان حالة الطوارئ.