حجز دعوى بطلان قرار الرئيس بتعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة للحكم في جلسة 28 مايو

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لبطلان قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالموافقة على تعيين 3649 قاضياً بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، بدءا من أول أكتوبر الماضى للحكم فيها بجلسة 28 مايو المقبل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 148 لسنة 67 قضائية، إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2012 الذى أصدره الرئيس محمد مرسى فى يوم 22 سبتمبر الماضى بعنوان "تعيينات أعضاء محاكم أمن الدولة العليا طوارئ"، استنادا إلى أن الأمر يكرس لاستمرار هذه المحاكم سيئة السمعة، والتى لا تكفل ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضلا عن انعدام سلطة الرئيس فى إصدار مثل هذا الأمر، فى غياب إعلان حالة الطوارئ.
واستندت المبادرة المصرية فى مذكرة الطعن، إلى أن الصلاحيات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية، ترتكز على إعلان حالة الطوارئ فقط، وأن مرسى بالتالى يفتقد للسند القانونى الذى يخول له ممارسة تلك الصلاحيات بانتهاء تطبيق حالة الطوارئ، كما دفعت المذكرة بأن أمر الرئيس يعد تغولاً للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية، حيث إنه وبفرض استمرار اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر القضايا المحالة إليها من قبل انقضاء حالة الطوارئ، فإنه يجب تشكيلها من القضاة وفقا لقانون السلطة القضائية، وليس بقرار من رئيس الجمهورية.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، تنظر حاليا عددا من الدعاوى التى تطعن بعدم دستورية المادة 19 من قانون الطوارئ، والتى تقضى بأنه فى حال انقضاء أو رفع حالة الطوارئ تستمر محاكم أمن الدولة العليا طوارئ فى نظر القضايا المحالة إليها من قبل.