قالت جبهة الضمير الوطني، إن القضية رقم 333/12 أمن الدولة عليا، و المعروفة إعلامياً باسم ''خلية مدينة نصر''، قد انتهت التحقيقات فيها وصدر فيها قرار بالإحالة إلى محكمة الجنايات، مؤكدةً أن أوراق الدعاوي، قد خلت تماماً من وجود أية قوائم معدة للاغتيالات سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء علي لسان المتهمين أو بالتحريات أو بأقوال الشهود أو غيرهم. وأشارت الجبهة، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن ملف الدعوي موجودة بمحكمة استئناف القاهرة ومتاح للجميع الاطلاع عليه، موضحةً أن باعثها الأول والآخير هو التصدي لأية محاولات ارهابية ضد المواطنين الابرياء، لاسيما لو كانوا ممن يتقدمون للعمل العام، فإن باعثها لمتابعة هذة الأخبار للوقوف على الحقيقة كاملة. ونوهت إلى أنها أرسلت من يمثلها للجهات الرسمية والقضائية للوقوف على حقيقة وتفاصيل قضية ''خلية مدينة نصر''، ومعرفة الوثائق الهامة تمهيداً لقطع الطريق علي أية محاولات ارهابية تستهدف تلك الشخصيات المصرية التي لا تملك إلا قلمها و فكرها ومواقفها السياسية. كما دعت جبهة الضمير، كل القوى المتظاهرة والتي تدعو للتظاهر إلى التخلي عن أعمال العنف والتي تخللت بعض تلك المظاهرات، محذرةً إلى ضرورة الانتباه إلى بعض التقارير الدولية بشأن ترتيب مصر ضمن الدول الأكثر قابلية للتدخل الأجنبي، داعيةً كل شركاء الوطن إلى عدم التسهيل أو المساعدة أوالتغطية علي أي محاولة للتدخل في شئون الدولة المصرية.