الصحة تعلق 97 منشأة طبية لمخالفتها اشتراطات التشغيل عدم ترخيصها

قال دكتور أحمد عمر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إنه تم إغلاق 97 منشأة طبية خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر من العام الماضي ، بسبب مخالفتها الاشتراطات اللازمة لتشغيلها أو عدم ترخيصها .

وأشار عمر إلى أن الوزارة قامت ب 110 جولات ميدانية في مختلف المحافظات خلال هذه الفترة لمتابعة 59 ألفا و634 منشأة طبية باختلاف أنواعها منهم 540 منشأة
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة ألزمت المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الحصول على موافقة الجهة المعنية بالوزارة على الإعلان حيث بلغ عدد الموافقات 22 موافقة ، وذلك للتأكد من حقيقة التخصصات التي تنشر بالإعلان .. لافتا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك .
وحول شكاوى المواطنين من المغالاة في أسعار المنشآت الطبية الخاصة ، أوضح عمر أن الوزارة اهتمت بذلك عن طريق فحص ملف المريض وعرضه على لجنة طبية مختصة للنظر في الشكوى ؛ وفي حالة إثبات ذلك يتم إلزام المنشأة برد المبلغ الزائد ، وقد بلغ إجمالي الشكاوى خلال الفترة سالفة البيان 129 شكوى .وأكد دكتور أحمد عمر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة اهتمت بإلزام المنشآت الطبية كافة بعدم استقدام أي خبير أو طبيب للعمل بالجمهورية في أي مجال إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ؛ وذلك للتأكد من كفاءته العلمية عن طريق النقابة العامة للأطباء والجمعية العلمية المتخصصة مع ضرورة ذكر رقم القيد بسجل الخبراء الأجانب بالوزارة عند الإعلان ؛ وقد بلغ عدد هؤلاء الخبراء 46 خبيرا أجنبيا خلال نفس الفترة .
وفيما يتعلق بالقضاء على من يبيعون الوهم بالعلاج بالأعشاب والحجامة ومستحضرات مجهولة الهوية وغير مسجلة بوزارة الصحة ، أوضح أنه تم مصادرة هذه الأشياء وتحريزها ، وإحالة من وراء ذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
وفي سياق متصل ، قال عمر إنه خلال عمليات التفتيش والمتابعة الميدانية التي قامت بها الوزارة تمت معاينة 42 مستشفى واستصدار موافقة مبدئية لها ، كما تم عقد 23 لجنة لتقدير قيم الشهادات الأجنبية ، بالإضافة إلى استخراج 21 ألفا و317 ترخيص مزاولة للمهن الطبية والمهن الطبية المساعدة .

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى تطبيق أعلى الأسس والمعايير الصحية في المنشآت الطبية كافة، وإلى ضمان التزام هذه المنشآت والمراكز الصحية والطبية الخاصة بأعلى مستويات الدقة والالتزام في نوعية الخدمات التي تقدِّمها للمواطنين .