صرح اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بأن الدولة تكبدت خسائر مالية خلال فترة اعتصام العاملين المؤقتين داخل ميناء ''السخنة'' منذ الخميس الماضي تقدر بحوالي 100 مليون جنيه حتى اليوم مع استمرار اعتصام العاملين لليوم الثامن على التوالي بواقع خسائر يومية حوالي 16 مليون جنيه. وأضاف أن هيئة الجمارك وهيئة الصادرات تتكبدا من هذه الخسائر 15 مليون جنيه يومياً بينما تتكبد هيئة موانئ البحر الأحمر خسائر يومية تقدر بحوالي مليون جنيه، بسبب تكدس 600 عامل مؤقت داخل ميناء السخنة مما أدى إلى تعطل العمل، وتكدس الحاويات، وتعذر تسليم البضائع للموردين والمستوردين. وأشار إلى أن إدارة موانئ دبى المعنية بالأزمة قد أصدرت بياناً لتوضيح الحقائق الكاملة لحقيقة الاعتصام الجاري لقرابة 600 عامل مؤقت، موضحة أن عقد الخدمات المبرم مع شركة خدمات بلاتونيوم المعنية بتوريد العمال للشركة انتهى في 31 يناير الماضي، وأن مقاول شركة ''بلاتونيوم'' رفض تجديد التعاقد مع إدارة موانئ دبى لتوريد عمال كما رفض المقاول الاشتراك في المناقصة العامة التي طرحتها شركة موانئ دبى، ولم يهتم مقاول توريد عمال شركة بلاتونيوم بتجديد التعاقد مع الشركة. وأوضح أنه بناء على ما حدث، قامت إدارة موانئ دبى بطرح مناقصة عامة تقدم لها مجموعة من أكبر الشركات للقيام بمسئولية توريد الخدمات والعمال للشركة، متابعاً ''أن شركة موانئ دبى صرفت مرتبات شهر يناير الماضي للعاملين المؤقتين التابعين للمقاول المتعاقد حتى أصبحت شركة بلاتونيوم الموردة للعمال والخدمات ليس لها أي وجود في الميناء، ثم قام العمال التابعين للمقاول بالاعتصام بهدف التعيين بدون وجه حق. ونبه إلى أن الشركات الجديدة التي تعاقدت مع شركة موانئ دبى أبدت استعدادها لاستيعاب جميع العاملين المعتصمين الذين كانوا تابعين للمقاول السابق، وأعلنت الشركة أن من يريد من العاملين المعتصمين التعاقد مع الشركات الجديدة فليتقدم بالمستندات اللازمة حتى موعد أقصاه الأحد القادم بنفس الرواتب السابقة، وبمميزات جديدة تتضمن بوليصة تأمين على الحياة، وعلاج مجاني، وتأمين صحي، ولكن العمال المعتصمين يرفضون أي حوافز تُقدم لهم مشترطين التعيين أولاً رغم أنهم مؤقتين تابعين لشركة توريدات وخدمات.