في إطار حرص الرقابة الإدارية على متابعة موقف الخدمات ووسائل النقل البحري التي يستخدمها المواطنون، فقد وردت معلومات للهيئة تتضمن قيام القبطان (ط.ي.ق) مدير ميناء الغردقة البحري بطلب مبالغ مالية (على سبيل الرشوة) من أصحاب العقارات مقابل الموافقة على تسييرها والتغاضي عن مخالفتها على خطوط السير من ميناء الغردقة البحري إلى ميناء ضبا السعودي. وبعد استئذان النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط كل من المتهم سالف الذكر، والمتهم (م.ر.ن) صاحب شركة، عقب حصول المتهم الأول على مبلغ 10 آلاف ريال سعودي من المتهم الثاني. وقد تم ضبط مستندات - خلال تفتيش النيابة بمقر شركة المتهم الثاني - تفيد حصول المتهم الأول على مبالغ شهرية على سبيل الرشوة من الشركة بلغت إجماليها 240 ألف جنيه. كما تم العرض على المستشار محمد ياسين المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، الذي يُباشر التحقيقات في الواقعة.