قال الدكتور مرسي حجازي وزير المالية، إن تحصيل مدفوعات ممولين الضرائب إلكترونياً، يقلل من حاجة الوزارة إلى الاقتراض من سندات أو أذون خزانة والذي قد يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، حيث تتيح منظومة الدفا الإلكتروني في توفير سيولة للمالية من خلال التحويل الحظي بدلاً من الطريقة التقليدية في الدفع التي تأخذ وقت طويل. وأضاف الوزير خلال مشاركته في اعمال المؤتمر السنوي الثاني للمدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والذي نظمته شركةe- finance، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، إن النظام بدأ استخدامه بالفعل في العديد من البنوك المصرية وأن كثير من العملاء قاموا بتسديد مستحقات شحناتهم القادمة من الخارج في ميناء العين السخنة والجمارك إلكترونياً، مؤكداً على أن ذلك يؤدي إلى دعم الاقتصاد القومي وزيادة فرص مصر.
وأشار إلى أن العديد من محصلي الضرائب الذين شاركوا في التظاهرات والاعتصامات الأخيرة ، عادوا إلى العمل ورفعوا مصلحة مصر فوق المصالح الشخصية وبدأوا في التحصيل من الممولين وحثهم على تقديم الإقرارات الضريبية وعدم التخلف خصوصاً في الأوقات العصيبة التي تشهدها مصر.
وأكد وزير المالية على أن دفع الضرائب واجب ''وطني وديني'' على كل فرد ومؤسسة، ينعكس على الخدمات العامة ويعمل على رفع مستوى معيشة الأفراد، لافتاً إلى أن المالية تحصل الإيرادات وتوزعها على المصالح المختلفة.
وقال إن مصر خلال سنوات قليلة ستصبح من الدول العملاقة اقتصادياً، إذا توفر الاستقرار لما تملكه من موارد بشرية ممتازة، وتظهر أصالة المعدن البشري في النهوض. ولفت إلى أن منظومة الدفع الإلكتروني ساعدت مصلحة الضراب على تقديم خدمات مميزة للمولين، وتجنب مخاطر تداول الأموال بالشكل التقليدي في هذه الظروف التي تمر بها مصر ، إمكانية تعرضها لحادث سرقة عند نقل تلك الأموال من مكان لآخر.
وأوضح الوزير إن بدلًا من الانتظار لعدة أيام لكي يمكن الإنفاق من التحصيلات الضريبية، من خلال الدفع الإلكتروني تتيح لحظياً الإنفاق على الدولة منها من ثاني يوم، حيث تعكس على السيولة المتاحة للحكومة، مما يعنيه من تخفيض الدين العام وعبئ الفائدة على الموازنة، وهذا تحدي قوي يواجهنا في هذه الأعوام، حسبما قال.
وأشار إلى أن مصلحة البريد المصرية أصبحت حالياً من ضمن منظومة الدفع الإلكتروني، والتي تصب في النهاية لصالح المواطن المصري.
من جهة أخرى.. قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة e-finance إن شبكة المدفوعات الإلكترونية تغطي كل مصر منذ سنتين، مؤكداً على أن المدفوعات الإلكترونية كانت عامل مهم في اتخاذ العديد من القرارات لدى الحكومة المصرية. ولفت إلى أن التحصيلات الضريبية من خلال الدفع الإلكتروني زادت بنسبة 300%، منذ بدأت في مصر، مشيراً إلى أن الجمارك أصدرت منشور بالاعتماد الكلي على المدفوعات الالكترونية.
وقال إنه خلال العام الحالي سوف يقدم البريد المصري أيضاً خدمة الدفع الإلكتروني، مضيفاً أن البنوك تقدم الخدمة من خلال 1200 فرع وكذلك إنشاء فروع جديدة وقنوات أخرى من خلال قيام العميل بدف الضريبة من مكتبه