الصيدليات تتجه للتصعيد القانوني ضد شركات الأدوية الحكومية

قررت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية برئاسة الدكتور عادل عبدالمقصود، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات قطاع الأعمال المنتجة للدواء والتي قررت منفردة إلغاء نسبة خصم تعجيل الدفع للصيدليات والمقرر منذ 25 عاماً والمقدر بنسبة 3%.

وأكد رئيس الشعبة في اجتماع أمس الاربعاء، أن اجتماعه برئيس الشركة القابضة لم يسفر عن شيء، حيث أشار إلى أن هذه القرارات خاصة بالشركات التابعة التي تصدرها ولا سلطان للقابضة عليها.

وتابع: "وتم بالفعل زيارة إحدى الشركات والاجتماع بالمسئولين بها ولكن بلا جدوى، الأمر الذى يستلزم معه اللجوء للقضاء، ولإجراءات تصعيدية حفاظاً على الحقوق المكتسبة للصيدليات".

كما قررت الشعبة إرسال قوافل لتزويد المحافظات التي تشهد أعمال عنف بالمستلزمات الطبية والأدوية، وناشدت كافة القوى بضبط النفس، وتغليب المصالح الوطنية على المصالح الشخصية.

ومن جانبه، أشار الدكتور فادى إبراهيم سكرتير عام الشعبة إلى أنه لم يتم حتى الآن القضاء على مشكلة بيع وتداول الأدوية في عيادات بعض الأطباء بالمخالفة لأحكام القانون، على الرغم من عقد الشعبة اجتماعات مع بعض المكاتب العلمية لبعض الشركات وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ورابطة المكاتب العلمية، إلا أن الوضع مازال قائم ما يعرض الصيدليات لخسائر اقتصادية كبيرة.

وطالب الدكتور فاروق إبراهيم عضو مجلس الإدارة شركات قطاع الأعمال العام بتطبيق وتنفيذ القرار 499 لسنة 2012 والخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي 5% خلال 5 سنوات كاملاً وعدم انتقاء تنفيذ ما يحقق مصالحها فقط دون النظر لمصالح الصيدليات.