مازال بيع وتداول الأدوية في بعض العيادات الخاصة والمراكز الطبية يمثل "قلقاً" في عصب صناعة الدواء.. وصداعاً في "رأس" الصيدليات.. وتحدياً خطيراً لرابطة المكاتب العلمية ورابطة موزعي الأدوية.. وأصحاب الصيدليات. الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة فجر القضية.. وعقد اجتماعات ضمت ممثلي بعض المكاتب العلمية لشركات الدواء.. ويعترف الحضور منهم بأن هناك بالفعل تعاملاً مباشراً مع الأطباء في عياداتهم بخصومات مرتفعة مما يسبب أضرارا بالغة باقتصاديات الصيدليات.. وتحولت عيادات بعض الأطباء إلي صيدليات لأغلي أنواع الأدوية وأعلاها تقنية. غرفة شركات الدواء برئاسة د.مكرم مهني ورئيس رابطة المكاتب العلمية أكدت أن ذلك الأسلوب يتنافي مع الهدف من إنشاء المكاتب التي يجب أن تتعامل مع الأطباء لشرح تفاعل ومكونات وميزة الدواء الخاص بشركته.. وليس لبيع الدواء مثل تاجر الشنطة.. واتفق مع المكاتب العلمية علي استمرار هذه الظاهرة. شعبة أصحاب الصيدليات في معظم المحافظات طالبت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بضرورة التدخل لحماية تجارة الدواء التي يجب أن تكون الصيدليات هي المنفذ الوحيد له.. وحماية للمريض الذي قد يتعامل مع دواء مجهول المصدر أو غير آمن بسبب تهريبه من الخارج بأسلوب يخالف ضوابط صلاحيته وطرق نقله.. خاصة أن هذه العيادات تتعامل مع الدواء مرتفع الثمن وعالي التقنية مثل أدوية السرطان وعلاج الإخصاب والتخسيس.. وغيرها من الأدوية عالية السعر. للأسف.. إدارة الصيدلة بوزارة الصحة لا حس لها ولا خبر.. وكأن مصلحة المريض لا تعنيها.. فلم تحرك حتي الآن ساكناً.. علي من وجدوا انتهاكات لحق المريض ووجود صور صارخة لاستغلاله.. ووقوعه في براثن ومصيدة النصب من البعض من خلال تعامل غير مهني وغير شريف بين بعض الأطباء وبعض العاملين بالمكاتب العلمية رغبة في تحقيق مكاسب من خلال تجارة محرمة. يجب أن يتكاتف الجميع.. وزارة الصحة.. ونقابة الصيادلة.. وغرفة صناعة الدواء.. وشعب أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية بالمحافظات. ورابطتا المكاتب العلمية والموزعين من أجل حماية مصالح المرضي.. وحماية لقلعة صناعة الدواء في مصر حتي لا تصبح مصانعنا الوطنية وصيدلياتنا مجرد أكشاك لعرض وبيع منتجات شركات صناعة الدواء الأجنبية.