تطبيق اللائحة الجديدة للإذاعيين من أول نوفمبر

تقرر تنفيذ اللائحة الخاصة بالإذاعيين في قطاع الاذاعة المصرية لتعديل اوضاعهم المالية المستحقة وبنسبة 80 في المائة مما هو معمول به في قطاعي التليفزيون والاخبار .
وأوضح رئيس قطاع الاذاعة المصرية اسماعيل الشيشتاوى أن اللائحة الجديدة تقضي بتطبيقها على مرحلتين على ان تنفذ المرحلة الاولى بنسبة 50 في المائة في الاول من شهر نوفمبر المقبل والمرحلة الثانية مع بداية شهر فبراير المقبل وتشمل كافة الدرجات المالية '' منها من هم على الدرجة الثالثة الذين سيحصلون على قرابة الاربعة الاف جنيه في التعديل الجديد على سبيل المثال لا الحصر ''والتي بلغت كلفتها المالية ما يزيد على الخمسة ملايين جنيه.
وأكد الشيشتاوى في تصريحاته تضامنه الكامل مع كافة الاذاعيين بقطاع الاذاعة، مؤكدا انهم مظلومون، وان طلباتهم عادلة جدا نظرا لان الاذاعة هي الاصل في مبنى ماسبيرو التي كانت تجسد الاعلام المصري وقدمت الخبرات والكفاءات لقطاع التليفزيون وللإذاعات العربية.
كان رئيس قطاع الاذاعة قد اجتمع مع عدد من الاذاعيين امس السبت بمكتبه حيث اطلعهم على ما تم التوصل اليه من نتائج عملية بشان اللائحة الجديدة التي ستأخذ طريقها الى التنفيذ اعتبارا من اول نوفمبر المقبل حيث ابدوا ارتياحهم الكبير تجاهها بعد ان شهد مبنى ماسبيرو خلال الاسبوع الماضي عدة تظاهرات واعتصامات واحتجاجات بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية داخل القطاع والمطالبات بمساواتهم مع نظرائهم في قطاعي التليفزيون والاخبار.
يشار الى أن عددا من الاذاعيين كانوا قد أكدوا في تصريحات للوكالة على ضرورة تطبيق اللائحة الجديدة دفعة واحدة وليس على مرحلتين الا انهم ابدوا موافقتهم على تنفيذ المرحلة الاولى من اللائحة بشكل فورى على ان يصدر قرار بذلك.
وأعرب الاذاعيون عن تخوفهم من عدم التطبيق بدعوى ان نفذت المرحلة الاولى من اللائحة الجديدة فانه من الممكن الا تطبق المرحلة الثانية في حالة تغيير المسئولين في ماسبيرو الا ان رئيس قطاع الاذاعة اكد ان وزير الاعلام وجه بضرورة تنفيذ اللائحة وبشكل عاجل.
وأوضح الشيشتاوى في تصريحاته ان الاذاعة المصرية هي التي كانت تجسد الاعلام المصري وان عطاءها ممتد في كل المجالات منذ نشأتها وحتى الان، مشيرا إلي سجلها الحافل في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مضيفا انها كانت شاهدة على كل ما تم على ارض الواقع والمشاركة فيه.
وأشار الى المشكلات القائمة في الاذاعة المصرية والتي ينقصها الكثير هندسيا في ظل عدم تحديث الاستديوهات أو تطويرها منذ عام 1982 وحتى الان والمشاكل الكثيرة في الارسال اضافة الى أوضاع ودخول العاملين فيها والتي لا تليق بعطائهم ولا تتناسب مع ما يحصل عليه زملاؤهم في القطاعات المرئية في التليفزيون والمتخصصة وقطاع الاخبار .
واوضح رئيس قطاع الاذاعة اسماعيل الشيشتاوى انه منذ شهر ابريل الماضي تم عرض مطالب الاذاعيين في صورة عملية بلوائح مفصلة تعالج الظلم الواقع عليهم، مشيرا الى المحاولات التي جرت خلال تواجد اللواء طارق المهدى عقب ثورة 25 يناير مباشرة والتي لم يكتب لها النجاح لان التكلفة كانت عالية جدا ولم تسمح الظروف بتوفير الموارد المالية من وزارة المالية او مجلس الوزراء.
وأضاف ان نفس المحاولة تكررت على مستوى اتحاد الاذاعة والتليفزيون في وجود الدكتور سامى الشريف ولم تنجح ثم تكررت المحاولة مرة ثانية بعد عودة اللواء طارق المهدى ولم تنجح .
وقال انه وزير الاعلام الحالي اسامة هيكل وجه بسرعة معالجة وضبط الاداء المالي داخل قطاعات الاتحاد، موضحا بانه تم التقدم على الفور بمطالب العاملين في قطاع الاذاعة في لائحة محددة تراعى رفع الظلم عنهم وتقريبهم وتقريب اجورهم مع نظرائهم وعرض الامر على مجلس الاعضاء المنتدبين ومناقشة ذلك في اكثر من جلسة حيث تم الاتفاق على ان تكون دخول الاذاعيين بنسبة 80 في المائة مما هو منفذ فعلا في التليفزيون والقطاعات المرئية الا انه تم الاصطدام بمشكلات التمويل.
واوضح انه تم الانتهاء تماما من اعداد اللائحة الخاصة بالإذاعيين وتحديدها والتي تتضمن تحديدا واضحا لعملية الصرف وفق الدرجات المالية وعلى مرحلتين تبدا الاولى مع مطلع شهر نوفمبر المقبل والمرحلة الثانية مع مطلع شهر فبراير المقبل والتي تبلغ تكلفتها المالية ما يزيد على خمسة ملايين جنيه.
وأشار الى انه تم طرح فكرة اعادة توزيع المتغيرات وهى'' اجور الانتاج والبرامج بين القطاعات المنتجة داخل الاتحاد'' بهدف تقريب الدخول بين الاذاعة والقطاعات المرئية من تليفزيون وقطاع الاخبار والمتخصصة وعقد اكثر من اجتماع لمجلس الاعضاء المنتدبين الذى يضم رؤساء القطاعات لمناقشة هذا الموضوع وخرج اكثر من بيان عن المجلس فور كل اجتماع.
واضاف في هذا السياق ان صورة من المقترح خرجت تمثل رصدا لما هو قائم، وقمنا على الفور بإعداد مقترح الاذاعة لتنفيذه، وتمت المناقشة مع رئيس مجلس الامناء بضرورة التنفيذ العاجل لزيادة عاجلة لحين تنفيذ المقترح الذى كان مقررا ان يتم البدء في تطبيقه في اول شهر يناير المقبل ، وتمت الموافقة على ان يتم تنفيذ المقترح عند التطبيق مع باقي القطاعات.
اقرا ايضا
مصدر أمني ينفي تدخل الأمن الوطني لإلغاء ندوة بجامعة عين شمس