انتقل فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة للمبنى الفرعي للإدارة العامة لشرطة السكة الحديد التابعة لإدارة النقل والمواصلات برمسيس، الذى شب به حريق هائل فى الساعات الأولى من صباح اليوم، لحصر التلفيات التي تسبب فيها الحريق. وأمرت النيابة بانتداب لجنة من المعمل الجنائي لرفع البصمات وإرسال عينات من المواد المحترقة إلى المعمل الجنائي لفحصها، والوقوف على أسباب الحريق، وإعداد تقرير مفصل حول الأسباب التى أدت الى نشوب الحريق، وقال مصدر قضائي رفيع المستوى أن سمت شبة جنائية فى الحادث، وأنه لم يكن ناتجا عن ماس كهربائي، أو أى شى أخر، وإنما كان متعمدا وبفعل فاعل وأرجع المصدر تلك الشبهة إلى رغبة من قام بذلك فى إخفاء الحقائق كاملة وخاصة ما يخص الكوارث والنكبات التى لحقت بالسكة الحديد فى الآونة الأخيرة. وكشفت التحقيقات أن الحريق بدأ بالطابق الثالث وامتد ليصعد إلى باقي الأدوار والتهمت النيران أوراق ومستندات وملفات بمباحث السكة الحديد وضم أغلبها معظم التحقيقات التى كانت تجرى بشأن حوادث السكة الحديد وإحصائية بالأعداد التى لقيت مصرعها جراَء تلك الاحداث. فيما انتقل '' مصراوى'' الى موقع الحادث وألتقى بأحد شهود العيان ويدعى ''محمد . أ'' وهو أحد المتواجدين والعاملين بقطاع الصيانة، إن الحريق حدث فى المكاتب الإدارية التى من المحتمل أن يكون بها مستندات لحوادث القطارات السابقة، وبعض التقارير الخاصة بمتابعة حالة الصيانة والتى كانت من المفترض أن تقدم للجهات المعنية، نظرا لتقديم عدة شكاوى من العاملين بالهيئة، وهو ما يؤكد أن هناك شبهة تورط جنائي فى الحريق، وأنه بالتأكيد هناك من دبر وخطط لهذا الدمار من أجل إخفاء الحقائق وعدم تورط أسماء كبيرة فى الهيئة فى كل هذه المخالفات - على حد قوله.