الاقتصاد الصيني يتباطأ مما يحد من الحاجة لتشديد السياسة

انحسر نمو الناتج الصناعي للصين أكثر من المتوقع في ابريل نيسان مما ينبئ بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ الامر الذي يقلل الحاجة الى مزيد من تشديد السياسة النقدية حتى اذا ظل التضخم مرتفعا.
وتراجع التضخم قليلا الى 5.3 بالمئة في ابريل نيسان من أعلى مستوى في 32 شهرا عندما سجل 5.4 بالمئة في مارس اذار. وفاقت النتيجة التوقعات لكنها مازالت تدعم وجهة النظر القائلة بأن ضغوط الاسعار قد بلغت ذروتها وقد تبدأ بالانسحار في النصف الثاني من 2011.
وارتفع الناتج الصناعي 13.4 بالمئة عنه قبل عام لكنه يظل أقل نقطة مئوية كاملة عن التوقعات وعن ايقاعه القوي في مارس.
وانحسر نمو مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في حين سجلت الزيادات السنوية في المعروض النقدي والقروض المستحقة باليوان أبطأ وتيرة لها في 29 شهرا ما يعد مؤشرا على أن اجراءات ابطاء وتيرة الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها.
وقال معظم المحللين انه أصبح بمقدور البنك المركزي الان تقليص نطاق سياسة التشديد النقدي في حين ذهب اقتصادي حكومي بارز الى أبعد من ذلك قائلا ان صناع السياسات ربما كانوا قلقين من تباطوء أسرع من اللازم.
وقال وانغ جيان الباحث لدى اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح في مقابلة مع رويترز "سيتوخى البنك المركزي الحذر الشديد بشأن رفع أسعار الفائدة .. في الحقيقة أعقتد أنه قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة ثم يخفضها في النصف الثاني من العام."
لكن محللين اخرين ليسوا على هذه الدرجة من اليقين. وقالوا ان البنك المركزي يقترب من نهاية دورة تشديد نقدي بعد أربعة قرارات لرفع الفائدة منذ أكتوبر تشرين الاول وسبع زيادات في الاحتياطي الالزامي للبنوك ليصل الى مستوى قياسي بلغ 20.5 بالمئة للبنوك الكبيرة.
لكنهم أضافوا أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد.
وقال شاو يو الاقتصادي لدى هونغ يوان للاوراق المالية في شنغهاي "المؤشرات الاقتصادية لشهر ابريل تقلل احتمال أن يرفع البنك المركزي نسب الاحتياطي الالزامي أو أسعار الفائدة. أعتقد أن البنك المركزي سيرفع الاحتياطي الالزامي مرة واحدة على الاكثر في الشهرين القادمين.
والاقتصاد الصيني هو الاسرع نموا في العالم وقد نما أكثر من عشرة بالمئة العام الماضي مع خروجه بقوة من الازمة المالية العالمية.