حثت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الحكومة المصرية على عدم ترحيل أي شخص يصل إلى الأراضي المصرية من سوريا حتى لا يتعرض للعنف أو الاضطهاد. وتعليقا على ترحيل شخصين إلى سوريا الأسبوع الماضي بعدما وصلا إلى مصر بأوراق مزورة، قالت المنظمة:''قد يكون لمصر الحق في احتجاز أشخاص بشكل مؤقت أو التحقيق معهم بسبب وثائق مزورة، لكن لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تعيدهم إلى سوريا ، فمصر ملزمة بموجب القانون الدولي بعدم إعادة أحد، أيا كان وضعه، إلى مكان يتعرض فيه للاضطهاد''. وأوضحت:''قامت سلطات مطار القاهرة بترحيل رجلين إلى سوريا يوم 13 يناير في انتهاك واضح لالتزام مصر بعدم الإعادة القسرية''. وأوضحت المنظمة أنه وفقا لأحدث توجيهات مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، فإن على كافة البلدان ''الاستمرار في فرض حظر تام على إعادة الأشخاص إلى سوريا في الوقت الحاضر، ولحين إجراء تقييم آخر''. وذكرت أنه في ديسمبر الماضي، قام مسؤولو الهجرة بنقل 13 سوريا، كانوا محتجزين بسجن القناطر بعد اعتقالهم في السلوم، إلى مطار القاهرة تمهيداً لترحيلهم. إلا أنه تم الإفراج عنهم بعدها بأيام ، دون أن يتضح ما الذي دفع السلطات إلى محاولة الترحيل ، وما الذي أوقفها. وأقرت المنظمة بأن مصر وفرت الحماية لأكثر من 13 ألف لاجئ سوري وسمحت لمعظمهم بدخول البلاد من مطار القاهرة دون صعوبات ، لكنها أشارت إلى أن ''حالتي الإعادة القسرية تثيران المخاوف من لجوء مسؤولي المطار في المستقبل لاستخدام الوثائق غير السليمة كذريعة للترحيل إلى سوريا''. ودعت المنظمة مصر وكافة البلدان إلى عدم ترحيل أي سوري أو فلسطيني مقيم في سوريا في ظل ''الصراع الدامي والمأساوي'' الدائر هناك .