وزير الكهرباء: لا خصخصة لقطاع الكهرباء

قال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، إنه لا خصخصة لقطاع الكهرباء وشركاته، موضحاً أن السماح بمشاركة القطاع الخاص هو بمثابة تغيير بمصادر التمويل وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، على أن تقوم وزارة الكهرباء بشراء الطاقة وإعادة بيعها للمواطنين بالأسعار المدعمة.
وقال وزير الكهرباء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت ''إن الرئيس محمد مرسي شدد على ضرورة توفير الكهرباء لكافة المواطنين خلال شهور الصيف، وأنه ناقش كافة التحديات التى تعترض ذلك، خاصة توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وأصدر توجيهاته للتنسيق بين قطاعي الكهرباء والبترول فى هذا الصدد، مشيراً إلى أنه سيتم إعداد تقرير مفصل عن موقف الشبكة الكهربائية خلال شهر مارس القادم والاحتمالات المختلفة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن المحطة النووية الأولى بالضبعة لم يتم البت فيها وحسم موقف تنفيذها إلا بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، باعتبار أن هذا المشروع مستقبل وطني ومقدراته تكون بإجماع الرأي العام لمساندة كافة الإجراءات التي يجب أن تتخذ في هذا المجال - على حد تعبيره.
وأوضح الوزير أن الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء لا تمثل أعباء على الشرائح الأولى لمحدودي ومتوسطي الدخل، قائلاً ''الشريحة الأولى لن تتأثر والثانية بزيادة قرش واحد فقط والثالثة 3 قروش، وأن زيادة الأسعار استهدفت توفير 3 مليارات جنيه منها 2 مليار لقطاع الكهرباء ومليار لقطاع البترول، وأن هذه الزيادة أدت إلى ترشيد الاستهلاك بلغ حوال 10%، مؤكداً أن الترشيد هو أهم أهداف الوزارة''.
وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء لم يشكل أعباء على الخزانة العامة للدولة وأن كافة قروضه الخارجية يقوم بتسديدها من موارده ، مشيراً إلى أنه تم تدبير أكثر من 65% من التمويلات المطلوبة من الخطة الخمسية الحالية، وأنه سيتم خلال الشهر المقبل طرح أول مناقصة أمام القطاع الخاص لتنفيذ محطة توليد كهرباء ''ديروط'' بأسيوط بطاقة 250 ميجاوات.
وحذر وزير الكهرباء والطاقة من تعرض مصر لمشكلة النقص في الطاقة خلال العشر سنوات المقبلة، إن لم يتم ترشيد الاستهلاك وإعطاء هذا الموضوع أهمية كبرى كونه يستنزف الموارد الطبيعية، وأنه لا يعقل أن تستهلك إدارة عامة أكثر من 3.5 مليار جنيه سنوياً، وأن أكثر من 14% من استهلاك الكهرباء للمرافق العامة، بالإضافة إلى دور العبادة التي انتشرت بها أجهزة التكيف والتي تعمل على مدى 14 ساعة يومياً خارج أوقات الصلاة، حسبما قال.
وأكد الوزير أن الاستهلاك في قطاع الكهرباء هو الأقل على مستوى كافة قطاعات الدولة، وأنه خلال السنوات العشر الماضية لم يتم تحقيق إلا فى 3 قضايا فقط اثنين منهم تم حفظهم.
وطالب الوزير كل من يدعى أن هناك فساداً بوزارة الكهرباء أن يتقدم بالمستندات الدالة على ذلك لتقديمها إلى النيابة العامة فوراً، مشيراً إلى أنه يتلقى يومياً العديد من الشكاوى دون أي اثباتات.
وقال وزير الكهرباء إن هناك العديد من التحديات أمام القطاع في مقدمتها العجز النقدي والتعدي على خطوط الكهرباء بالسرقة والافساد، بالإضافة إلى المطالب الفئوية وسرقة التيار الكهربائي والتعويضات المطلوبة للأهالي لإقامة المحطات.
وأشار الوزير إلى أنه يتم حالياً صيانة 13 وحدة توليد لتحسين قدرات هذه الوحدات والعمل على رفع كفاءتها استعداداً للصيف القادم، مضيفاً أنه سيتم إضافة 3000 ميجاوات جديدة ودخولها الخدمة خلال الشهور القادمة.
واستعرض الوزير موقف العمل بقطاع الكهرباء، موضحاً وجود خطة تغطي الفترة حتى عام 2027 وأن هذه الخطة مرنة وسيتم الاستعانة خلالها بوقود الفحم في المحطات لأول مرة لتوفير النقص في الوقود، وأنه سيتم الشهر القادم إعادة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة التبين التي تعرضت للاحتراق خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد التأكد من سلامة معداتها، وأن التقارير التي أجريت على أسباب الحريق أفادت بأنه حادث عارض وفني وأنه لا يتكرر إلا نادراً، على حد تعبيره.